في الوقت الذي لم تعلن بعد
السعودية عن كل أسماء الـ18 الذين احتجزتهم على خلفية مقتل الإعلامي السعودي و الاعتراف بقتل خاشقجي اكتفت بذكر أسماء 5 أشخاص تم إعفاؤهم بأمر ملكي من مناصبهم، بينهم سعود القحطاني مستشار بالديوان الملكي، وأحمد العسيري نائب الاستخبارات العامة. لكن على ما يبدو لم تكتفِ بإعفائهما من مناصبهما؛ لأنه بحسب مصادر خاصة لـ"
عربي بوست" تم احتجاز العسيري للتحقيق معه. وعلى الرغم من تداول أنباء عن احتجاز القحطاني أيضاً، فإن الأخير نشر تغريدة مباشرة بعد الأمر الملكي توجّه فيها بالشكر للملك سلمان ووليّ
العهد.
وألحقها بتغريدة أخرى وجَّهها لزملائه في مركز الدراسات الإعلامية.
وعلى الرغم من أن القحطاني أُعفي من منصبه كمستشار بالديوان الملكي، فإنه لا يزال رئيس
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني المختص بتعزيز وحماية البيانات الشخصية. وبحسب مسؤول
سعودي فقد أُقيل من منصبه كمستشار لأنه كان على درايةٍ بالعملية المُخطَّط لها وأسهم في إشعال البيئة العدوانية التي جعلت العملية تأخذ مجرى عنيفاً. وحتى هذه اللحظة لم يتأكد "عربي بوست" من الأنباء المتداولة حول احتجاز القحطاني، بينما أكد المصدر أن العسيري محتجز داخل غرفة في
وزارة الدفاع في
العاصمة الرياض.
قبل ساعات فقط من صدور الأوامر الملكية كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت كواليس الخطة السعودية للخروج من "فضيحة قتل خاشقجي"، مشيرة إلى أن
اللواء أحمد العسيري، نائب الاستخبارات العامة السعودية والمقرّب من وليّ العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان، سيكون "كبش فداء".
وبالفعل، هذا ما حدث فقد أصدر الملك أوامره التي طالت أيضاً العسيري ودائرة محيطة به وهم: عبدالله بن
خليفة الشايع رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية
محمد بن صالح الرميح، ورشاد بن حامد المحمادي مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.
ووفقاً لشخصين مطلعين على الخطط السعودية، قالت "نيويورك تايمز" إنه من المتوقع من حكام السعودية القول إنَّ اللواء العسيري حصل على إذن شفوي من الأمير محمد لاعتقال خاشقجي من أجل استجوابه في السعودية، لكنَّه إما أساء فهم التعليمات أو تجاوز هذا الإذن وقتل الرجل المُعارض.