أغلقت الحكومة
الأردنية ليل السبت، ملف مصير جثة الطفلة الأردنية سارة أبوسيدو، في حادثة سيول البحر الميت، بعد أن أعلنت أن هناك التباسا في التعرف على هويات جثتين لفتاتين شقيقتين من عائلة أخرى في وقت سابق، فيما أعلن الدفاع المدني
الأردني عن استكمال عمليات التمشيط والبحث.
وجاء ذلك بإعلان المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة الأردنية عن النتائج، بعد أيام من الحادثة التي نتج عنها فيها وفاة 21 فردا، أغلبهم طلبة مدارس في 25 تشرين الأول الجاري، وأسفرت أيضا عن تسجيل 35 إصابة.
واشتعلت خلال الايام الماضية
مواقع التواصل الاجتماعي في المطالبة عن كشف مصير أبوسيدو، التي دشنت عائلتها حملة للكشف عن مصيرها بعد فقدانها، فيما تبين أن سارة قد دفنت مع إحدى زميلاتها الضحايا، على أنها الشقيقة الثانية لفتاتين توفيتا في الحادثة أيضا.
ودون التطرق إلى أسماء العائلات، قال الدكتور
أحمد بني هاني
مدير المركز، في مؤتمر صحافي عقده في مقر المركز، بحسب CNN، إن نتائج فحص البصمة الوراثية DNA أظهر أن الطفلة التي بقيت ليومين في
الطب الشرعي تعود إلى عائلة الشقيقتين، وأن لبسا قد وقع من جهة العائلة في التعرف عليها في حينه.
ورفض بني هاني في رده على استفسارات صحافية أن يكون المركز قد "وقع في خطأ" إجرائي في تحديد هوية الجثث، قائلا إن المركز سبق وأخذ عينات من جميع الوفيات من أجل التحقق من هوياتها وإزالة أي لبس حيال أي جثة في
المستقبل".
وأضاف بني هاني قائلا: "كما تعلمون أن مثل هذه الحوادث الجماعية ولاسيما التي تكون فيها جزء من معالم الوفيات وهويات المتوفين غير واضحة" وبين أن بعض الضحايا لم تكن ملامحها واضحة.
وبين بني هاني أن الطب الشرعي أبلغ العائلات بالنتائج وشرح لها واقع الحال، وأضاف: "كنا نتأكد من مواصفات الجثة من الاهل عدة مرات ومن أقاربهم، لكن هذه الحالة الأهل أنفسهم عندما استلموا الحالتين (الشقيقتين) أكدوا تعرفهم عليهما".