وافق البرلمان التونسي على قانون جديد لمواجهة "الإرهاب" يهدف إلى مساعدة السلطات على التعامل مع تهديدات من جانب مسلحين إسلاميين.
وبموجب التشريع الجديد، يواجه مرتكبو الجرائم "الإرهابية" عقوبة الإعدام، وقد يسجن أي شخص يعرب عن دعمه لـ"الإرهاب".
ويسهل التشريع على السلطات التجسس على هواتف المشتبه في ضلوعهم في أعمال "إرهابية".
الى ذلك وجهت مجموعات حقوقية انتقادات للقانون واصفة إياه بأنه "شديدة القسوة".
من جهته وصف رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر تمرير القانون بأنه لحظة "تاريخية"، مشيراً الى انه سيطمئن مواطني تونس.
ويأتي القانون بعد هجمات شهدتها تونس مؤخرا من بينها هجوم بمدينة سوسة قتل فيه 38 شخصا غالبيتهم سياح بريطانيون.
كما قتل 21 سائحا في آذار الماضي في هجوم على متحف باردو الشهير بالعاصمة تونس.