القضاء الفرنسي يردّ الدعوى بحق ضابط سوري منشق

أفاد مصدر قضائي فرنسي السبت أن قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب أصدر في 25 كانون الثاني/يناير الماضي حكما برد الدعوى بحق سامي كردي، الضابط السابق المنشق عن الجيش السوري المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ العام 2017، بحسب ما ذكرت وكالة فرنس برس.

وأمر القاضي بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في كان (شمال غرب).

   وكان الضابط السابق في الجيش السوري سامي كردي انشق في شباط/فبراير 2012 لمصلحة المعارضة. وهو غادر البلاد عام 2013 ووصل إلى فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر مع زوجته وأطفاله الثلاثة وقدّم طلب لجوء. وقد ولد طفل رابع منذ ذلك الحين.

   وقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه في أنه، بسبب منصبه، ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه.

   وفُتح تحقيق قضائي في نيسان/أبريل 2017 في شأن "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب".

   وأكد المصدر القضائي أنه تم استدعاء كردي لتوجيه لائحة اتهام له في 19 حَزِيران/يونيو 2018، لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهدا.

   وكان سامي كردي موضع إفادات مؤيدة من صحفيين عرفوه في سوريا عندما كان ناطقا باسم الجيش السوري الحر، لكن أيضا من مواطني مدينة الرستن السورية التي كان مسؤولا فيها.

   وخلص المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى أن التحقيق لم "يسمح بتحديد تورط سامي كردي في الأعمال التي اتهم بها" بل أثبت أنه "انشق عن الجيش السوري النظامي ليصبح ناطقا باسم الجيش السوري الحر".

   وفي 25 كانون الثاني/ يناير، أغلق القاضي القضية مؤكدا "أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه وأنه وفق عناصر المِلَفّ، اختار المنفى بدل الجريمة".