وجه مدعون اتحاديون اتهامات إلى رئيس مجلس النواب في الكونغرس البرازيلي إدواردو كونها في فضيحة رشوة سياسية مرتبطة بعقود مع شركة النفط بتروبراس التي تديرها الدولة.
واتهم كونها وهو أول سياسي يتهم وهو في منصبه في أكبر فضيحة فساد في البرازيل بتلقى خمسة ملايين دولار رشوة في عقدين لسفينتي حفر.
وكونها عضو في حزب الحركة الديمقراطية أكبر أحزاب البرازيل واستقال من الائتلاف الذي تقوده الرئيسة ديلما روسيف الشهر الماضي لينضم إلى صفوف نواب المعارضة الذين يسعون لمساءلتها.
وستضعف اتهامات الفساد من هجوم كونها على الرئيسة روسيف.
ووجه المدعي العام في البرازيل التهم إلى كونها في المحكمة العليا حيث سيواجه المحاكمة إذا صدرت بحقه لائحة اتهام، اذ لا يجوز في البرازيل محاكمة المسؤولين والوزراء المنتخبين إلا أمام المحكمة العليا.
وقال مكتب المدعي العام إنه وجه أيضا تهما إلى الرئيس السابق فرناندو كولور دي ميلو لكنه لم يفصح عن التهم. وورد اسم كولور في قائمة المحكمة العليا لأشخاص يجري التحقيق معهم في فضيحة بتروبراس.
وإذا أدين كونها فإنه يجب على الكونغرس أن يقرر هل سيجرده من حقوقه السياسية ويخلعه من رئاسة مجلس النواب.
وتتركز فضيحة الفساد الآخذة في الاتساع على شركة البترول الوطنية بتروبراس. وكان متهم في القضية هو الاستشاري خوليو كامارجو قال في شهادة أدلى بها في إطار اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة أنه دفع إلى كونها خمسة ملايين دولار رشوة.
وقد نفى رئيس مجلس النواب البرازيلي التهم الموجهة اليه واتهم حكومة روسيف بتلفيقها له.
ويجري التحقيق مع 36 نائبا فيما يتصل بمزاعم حصولهم على رشى من شركات هندسية للفوز بعقود مع شركة بتروبراس أكبر شركة في البرازيل.