أكد وزير الري المصري محمد
عبد العاطي، أن بلاده "اتخذت كل الطرق الدبلوماسية بخصوص أزمة سد النهضة، حيث لجأت إلى الأمم المتحدة وتم تجهيز ملف كامل تم إرساله بالتنسيق مع
وزارة الخارجية".
ونقلت "سبوتنيك" الروسية عن عبد العاطي قوله إن "الخارجية المصرية، قطعت شوطا كبيرا في ذلك الملف، وسيتم عرضه على الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تكون هناك قرارات للمجلس ستكون حاسمة لتلك الأزمة، ومصر قدمت كل ما يحفظ حقوقها المائية في تلك الأزمة".
وأوضح: أن "مصر تريد السلام، وحريصة على مصالح كل دول حوض النيل، والدولة المصرية ليست في خصومة مع أثيوبيا، ولكن تعمل على حفظ حقوقها، ومصر تدعم التنمية وأول من وقفت مع دعم دول حوض النيل. تشارك في إنشاء سدود بالسودان مهمتها الحماية من الفيضانات، وفي
تنزانيا لديها العديد من المشاريع، وكذلك في رواندا والكونغو وغيرها، مصر تدعم التنمية".
وكان الأمين العام لجامعة الدول
العربية أحمد أبو الغيط، قال إن الاجتماع الوزاري العربي الذي انعقد في الدوحة مؤخرا، تبنى قرارا يطالب
مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وذكر أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري محمد
عبد الرحمن آل ثاني عقب الاجتماع الوزاري العربي "أن القرار الوزاري العربي إزاء أزمة سد النهضة يدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول أزمة سد النهضة الإثيوبي".
يشار إلى أن خلافا حادا بين دول المصب مصر والسودان، وبين
إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.
وكانت أبرز هذه الجولات، تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينها، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل
الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب
أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.