في قرار صادر عن نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات
منصور بن
زايد آل نهيان، أعلنت دولة الإمارات اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني في إمارة
أبوظبي والذي يسمح بالزواج مع عدم وجود ولي للزوجة أو شهود، وقد نشرت دائرة القضاء في أبوظبي اللائحة الإجرائية التي تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، والمندرجة في 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق.
ويتيح القانون مفهوما حديثا ومتطورا لقوانين الأسرة المدنية للأجانب، وفق "أفضل الممارسات العالمية"، لينضم الى سلسلة تغييرات جذرية في قوانين الأحوال الشخصية والعلاقات المدنية.
إشارة الى أن رئيس دولة الإمارات اصدر أيضا قانونا يقضي بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، هو الأول من نوعه في تاريخ الدولة التي سجلت أول توثيق عربي لعقد زواج مدني في محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين كان في
كانون الاول الماضي.