توعدت
روسيا بإجراءات قاسية ضد بريطانيا ردا على "هيستيريا العقوبات"، مشيرة إلى أن لندن اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع
موسكو.
وتعتزم الحكومة البريطانية إجراء تعديلات على قانون الجرائم الاقتصادية، بحيث تجعل القوانين البريطانية متوافقة مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الأثرياء والشركات الروسية، ومن المتوقع أن يتم تمرير التعديلات لتصبح قانونا بحلول منتصف الشهر الجاري.
وقالت الحكومة البريطانية إنها بصدد عرض مسودة قانون طارئ على
مجلس العموم الأسبوع المقبل، لتسريع عملية تنفيذ العقوبات على الأثرياء والشركات الروسية المرتبطة بالكرملين.
وأوضح
بوريس جونسون رئيس الوزراء ،عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "
تويتر"، إن بريطانيا لها الريادة في فرض حزمة العقوبات الأقسى على نظام الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، وسنقوم بدعم هذه الحزمة من خلال إدخال صلاحيات
جديدة لتغليظ هذه العقوبات وتسريع وتيرتها".
وقالت الوزارة، إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا، الأمر الذي لم يترك لموسكو أي خيار سوى الرد باتخاذ إجراءات غير محددة حتى الآن "ستقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا".
وأضافت في بيان، أن تقاعس أميركا عن اتخاذ إجراء بخصوص تعليقات السناتور جراهام عن
بوتين سيضر كثيرا بالعلاقات.
وكان السيناتور الأميركي حرض في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية على اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.