حذّرت إيران من أنها ستردّ على أي "خطوة غير بنّاءة" قد يتخذها مجلس محافظي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، وذلك بعد إعلان
الأخيرة أن طهران لم توضح أسباب العثور على آثار مواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وجاء موقف الخارجية الإيرانية في وقت أكّد مصدر ديبلوماسي أوروبي أن واشنطن ولندن وباريس وبرلين أعدّت مشروع قرار يدعو طهران للتعاون مع الوكالة، يرجح
عرضه على المجلس الذي يبدأ اجتماعاته اعتباراً من الإثنين.
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" في فيينا إن الدول الأربع "تشاركت مع الأعضاء الـ35 للمجلس مسودة مشروع قرار يدعو إيران الى التعاون في مسألة المواقع غير المعلنة".
وأضاف: "نبحث الآن مع الأعضاء الآخرين بشأن تعديلات محتملة على النص، وفي حال تم إنجاز كل شيء، سنعرضه الإثنين ليتم إقراره منتصف الأسبوع".
وشدّد المتحدث
باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على أن "نحن بطبيعة الحال سنتخذ إجراء حازماً ومناسباً رداً على أيّ خطوة غير بناءة في مجلس المحافظين" الذي يبدأ اجتماعه الإثنين المقبل.
وحذّر في بيان من أن "تداعيات ذلك ستثقل كاهل أولئك الذين يتخذون من مجلس المحافظين وتقرير المدير العام ورقة ضغط وأداة سياسية ضد ايران".
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعلنت في تقرير الإثنين، إن إيران لم تقدّم إيضاحات كافية بشأن آثار لمواد نووية تم العثور عليها في ثلاثة مواقع لم تصرّح إيران بأنها شهدت أنشطة من هذا النوع سابقاً، وهي مريوان ورامين وتورقوزآباد.
تعود القضية الى أعوام خلت، وتوافق الجانبان على خريطة طريق سعيا لتوضيح الأسئلة بشأنها، وذلك خلال زيارة غروسي طهران في آذار.
في السياق، ردّت الخارجية الإيرانية على التقرير الثلثاء، معتبرةً أنه "غير
منصف" ولا يعكس حقيقة التعاون بين طهران والوكالة خلال الأشهر الماضية.
وكانت الخارجية الفرنسية دعت إيران إلى "التجاوب من دون تأخير مع أسئلة ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرةً إلى أنها على "تشاور وثيق مع شركائنا" من أجل بلورة طريقة التعامل مع هذه المسألة في الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين.
ورأى خطيب زاده أن "التصريحات والإجراءات من هذا القبيل التي تصب في الحرب النفسية ومحاولات التضييق ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تزامنا مع اجتماعات مجلس المحافظين، مكشوفة تماماً بالنسبة إلينا".
وأفادت الوكالة الدولية في تقرير منفصل الإثنين، أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، بأكثر من 18 مرة.
وجاء التقريران في وقت تراوح المحادثات الرامية لإحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي لاتفاق 2015، مكانها منذ أسابيع.
قبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا،
روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، بهدف إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل امتثال الأخيرة مجدّداً لالتزاماتها.
وعلّقت المباحثات رسميا في آذار، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم #الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، وهو طلب امتنعت واشنطن عن تلبيته.