إنطلاق التصويت على الدستور الجديد في تونس وسط انتشار أمني مكثف

فتحت، صباح اليوم الإثنين، مراكز الاقتراع أبوابها أمام التونسيين، للتصويت على استفتاء مسودة الدستور الجديد، في استحقاق تنشد فيه البلاد طي صفحة الإخوان.
ودُعي نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلاً بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد.
وقد تقرّر استثناء بعض مراكز الاقتراع ببعض الدوائر الانتخابيّة بالقصرين "غرب" وسليانة "وجندوبة والكاف (شمال غرب) وسيدي بوزيد (وسط)، وقفصة (جنوب) بتوقيت خاص خلال عمليّة اقتراع الناخبين، حيث ستفتح هذه المراكز عند الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي وتغلق على الساعة 18:00 مساء.
وقال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:  'نحن مُؤتمنون على أصوات التونسيين ولا تعنينا النتائج بقدر نسب الإقبال".
وأضاف في تصريحات إعلامية عقدها يوم أمس أنه سيتم العمل على إنجاح هذا الموعد الانتخابي في أفضل الظروف، داعيا المواطنين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور.
وأكد على وجود معلومات بشأن محاولات لإرباك التصويت على الدستور الجديد.
 وطرح سعيد، في 30 يونيو/حزيران الماضي مشروع الدستور، تضمن 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني هجين يخدم مصالح الإخوان والفاسدين، ثم أدخلت عليه تعديلات شملت 64 مادة.
وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، صدر مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية ليتم تعديله يوم 9 يوليو/تموز الجاري بعد أن أقر الرئيس التونسي قيس سعيد أن النسخة القديمة تحمل جملة من الأخطاء الشكلية التي تستوجب التعديل والتصويب.