أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء، فيما أعلنت
وزارة الصحة العراقية عن استقبال 60 إصابة من المتظاهرين
ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت،
القوات الأمنية بحماية المتظاهرين ،داعياً المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.
وأكد الكاظمي حسب بيان لمكتبه الإعلامي الوكالة أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة"، مشدداً على أن "القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام".
من جهته أكد وزير زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر صالح محمد العراقي أن الكتل السياسية تتحمل أي اعتداء على المتظاهرين السلميين.
وقال وزير الصدر في تدوينة نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نحمل الكتل السياسية اي اعتداء على المتظاهرين السلميين، فالقوات الامنية مع الإصلاح والإصلاح معها".
وتابع: "سرقتم اموال العراق فكفاكم تعدي على الدماء الطاهرة".
وفي تغريدة أخرى دعا العراقي المتظاهرين إلى عدم التعدي على مجلس القضاء، وقال: "شئتم إيصال صوتكم (للقضاء العراقي) فلا نرضى بالتعدي عليهم".
وكان المئات تظاهروا من أنصار التيار الصدري في
العاصمة العراقية وتمكنوا من عبور حاجز أمني باتجاه المنطقة الخضراء، وسط انتشار وحدات الفرقة الخاصة المتخصصة في حماية وتأمين المنطقة المحصنة في بغداد.
وأفادت "سكاي نيوز" بأن المتظاهرين المناصرين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وصلوا إلى
بوابة المنطقة الخضراء، التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، من جهة وزارة التخطيط، وأنهم أسقطوا الكتل الخرسانية عند جسر الجمهورية.
وفي وقت لاحق، أفادت "سكاي نيوز" بأن قوى الأمن، التي كثفت انتشارها في محيط المنطقة الخضراء لثني المتظاهرين عن اقتحامها، أطلقت الغاز
المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بغداد، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في اشتباكات مع الشرطة العراقية.
وأوضح أن المتظاهرين اقتحموا 3 حواجز
أمنية في محاولة لاقتحام المنطقة الخضراء في بغداد.
ويأتي هذا بعد 3 أيام من اقتحامهم لمبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، فيما الأزمة السياسية تزداد تعقيداً في البلاد.
ورفع غالبية المتظاهرين الأعلام العراقية، فيما حمل آخرون صوراً لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدةً له، فيما تجمّعوا على جسر يؤدّي إلى المنطقة الخضراء، جرى تحصينه بحواجز اسمنتية، كما شاهد أحد مراسلي وكالة فرانس برس.
وجدد المتظاهرون رفضهم لاسم
محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، والذي رشّحه لهذا المنصب خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح، الممثلة لفصائل الحشد
الشعبي الموالي لإيران.
وكانت السلطات العراقية شددت الإجراءات الأمنية، ترقّباً لتظاهرات السبت، ورفعت حواجز اسمنتية على الطرقات المؤدية إلى المنطقة الخضراء، بحسب فرانس برس.
واقتحم الآلاف من مناصري التيار الصدري، الأربعاء الماضي، مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء، منددين بترشيح الوزير والمحافظ السابق البالغ من العمر 52 عاماً محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، لرئاسة الوزراء.
ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، "المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر"، ووجه "حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلاً عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين"، كما وجَّه أيضاً "بتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان للحالات الطارئة"، وذلك بحسب بيان للمكتب الإعلامي للحلبوسي.
هذا وأعلن التيار الصدري، "بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى البرلمان العراقي"، وذلك بعد ساعات على اقتحام محتجين من التيار للمبنى عن طريق إسقاط الحواجز الإسمنتية والدخول إلى المنطقة الخضراء. مع الإشارة إلى أن قوات الأمن التزمت بتوجيهات بتجنب الاحتكاك بالمحتجين الذين اقتحموا المبنى
كما أشار محتجون من أنصار التيار، إلى أنهم "سيتجهون إلى مبنى المحكمة الاتحادية لإيصال رسالتهم".
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة، في وقتٍ سابق اليوم، "استقبال 60 إصابة من المتظاهرين"، بعد الإشتباكات التي جرت بينهم وبين القوات العراقية عقب اقتحامهم لمبنى البرلمان، حيث أطلقت القوات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
ويتظاهر الآلاف من مناصري التيار الصدري تنديداً بتسمية الإطار التنسيقي لشخصية يعتبرونها مقربة من نوري المالكي، خصم الصدر السياسي، لرئاسة الوزراء.
وهذه هي المرة الثانية لاقتحام المتظاهرين لمبنى البرلمان خلال أيام، فيما الأزمة السياسية تزداد تعقيدًا في البلاد. وبعد عشرة أشهر على الإنتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول 2021، يشهد العراق شللًا سياسيًا تامًا إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة.
واشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى أنه "لا بد للكتل السياسية من بد حوار عاجل والابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء"، داعياً إلى "تحكيم العقل والضمير والتعاون جميعا لصد من يريد نشر الفتنة في العراق".
ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أن "الجميع يتحمل المسؤولية إزاء ما يحدث في العراق من أحزاب وطبقة سياسية وجهات مؤثرة، فالعراقيون لا يريدون الفتنة والاقتتال والكراهية بل يتطلعون لمستقبل يحقق تطلعاتهم"، مبيناً أن "الأزمة الحالية سياسية وحلها سياسي وكل شيئ ممكن عبر تقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين".
ودعا الكاظمي، إلى "التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية، وعدم الانجرار إلى الاصطدام بالقوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة"، موضحاً أنه "علينا التعاون جميعا فنار الفتنة ستحرق الجميع والظرف صعب جدا، وعلينا الالتفاف حول العراق والعراقيين وليس حول المصالح الضيقة"، وأكد "انني سأتحمل المسؤولية، ونحن جاهزون للقيام بكل ما يلزم ونحن صادقون وعلى الآخرين تحمل المسؤولية".
وشدد، أنه "على الجميع أن نتعاون، لأن نار الفتنة ستحرق الجميع والظرف صعب جدا".
من جهته دعا رئيس تيار "الحكمة الوطني" في العراق، عمار الحكيم، إلى "ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الحكمة للحيلولة دون ضياع الوطن الذي لا يعوض"، لافتاً إلى أن "الوضع العراقي الحرج الذي تمر به الساحة الداخلية اليوم يتطلب من الجميع تغليب لغة العقل والمنطق والحوار والتنازل للعراق وشعبه".
وتوجه في تصريح، بقلب صادق ونية حسنة "الدعوة المفتوحة للإخوة في التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي للدخول في حوار مفتوح مباشر وبناء تحت سقف الوطن والمصلحة الوطنية وحفظ الدم العراق يأخذ معاناة الشعب وهواجسه ومصالحه بنظر الإعتبار"، مضيفاً أنه "حوار يتم التأكيد فيه على تطمين كل الجانب للآخر بعدم وجود نية لإلغاء أحد على حساب آخر، كما ونجدد تأكيدنا الدائم باعتبار الحوار السبيل الأوحد والأقرب والأقصر ولاسبيل غيره للوصول إلى الحلول المناسبة والناجعة ﻹنقاذ البلد واتقاء الإنزلاقات التي تودي بالوطن إلى ما لايحمد عقباه".