مُنعت نائبة ديمقراطية متحولة جنسيا من المشاركة في نقاشات برلمان ولاية مونتانا الأمريكية بعد أن قالت لزملائها الجمهوريين إن إقرارهم مشروع قانون يحظر تقديم الرعاية الصحية للقاصرين المتحولين لتأكيد جنسهم “سيلطخ أيديهم بالدماء”.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد أبلغ المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون النائبة زوي زيفير بأنه لن يسمح لها بالكلام حتى تعتذر عما بدر منها من تعليقات، في أحدث جدل حول مسألة حقوق المتحولين التي تقسم المجتمع الأمريكي.
وقالت زيفير أول نائبة متحولة جنسيا في الولاية لزملائها الثلاثاء “إذا صوتّم بنعم على مشروع القانون هذا وبنعم على هذه التعديلات، آمل أنكم في المرة المقبلة التي تتضرعون فيها إلى الله وتحنون رؤوسكم للصلاة أن تروا الدماء التي تلطخ أيديكم”.
واعترض النواب الجمهوريون على كلام زيفير، وخاطبوها في بيان نشر على تويتر باعتبارها ذكرا وليس امرأة.
ودعا تجمّع “فريدوم هاوس” إلى “توجيه تأنيب للنائب زوي زيفير فورا بعد إدلائه بتعليقاته التهديدية والمقلقة إلى حد كبير في مجلس النواب اليوم”.
ورفض مات ريجير الرئيس الجمهوري لبرلمان مونتانا الخميس استدعاء زيفير للمشاركة في النقاشات، قائلا إنه لن يُسمح لها بالتحدث حتى تعتذر.
وأيّد النواب الجمهوريون في تصويت فيما بينهم في المجلس الجمعة هذه الخطوة. ويتمتع الجمهوريون بغالبية 68 مقعدا من أصل مئة.
ويحرم مشروع القانون الذي تم إقراره لاحقا القاصرين في الولاية من تلقي الأدوية التي تمنع هرمونات البلوغ أو الخضوع لعمليات جراحية لتحويل الجنس.
الى ذلك يقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه علاجات فعالة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية.
كما يحذر مؤيدون لهذا النوع من الرعاية الصحية أن الأطفال والشبان الذين يحرمون من هذه العلاجات هم أكثر عرضة لخطر إيذاء النفس أو الانتحار.
أما المعارضون فيعتبرون أن الأطفال ليسوا جاهزين بشكل كافٍ لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تغيّر حياتهم، وأنه يتم الضغط عليهم في هذا الأمر من قبل أولئك الذين يروجون لمواقف عقائدية.
وتعد حقوق المتحولين جنسيا في مقدمة القضايا الخلافية في الولايات المتحدة، وهي تثير انقساما حادا في المجتمع.
ومنذ كانون الثاني تم تمرير 29 قانونا جديدا يقيّد حقوق المتحولين جنسيا في 14 ولاية أمريكية، وفقا لبيانات للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” هذا الأسبوع.
ويأتي الخلاف في برلمان مونتانا بعد أسابيع من طرد نائبين من ذوي البشرة السوداء من برلمان ولاية تينيسي إثر مشاركتهما في احتجاجات ضد ما وصفاه بأنه تواطؤ جمهوري مع العنف المسلح، لكن تم السماح لهما لاحقا بالعودة.