وقال مكتب المدعي العام الفدرالي في بيان: "يشتبه بقوة في أن المتهم عمل لحساب جهاز استخبارات أجنبي، وأن المشتبه به عرض خدماته على جهات روسية عدة من بينها السفارة الروسية في برلين".
والموقوف الذي عرف عنه باسم توماس إتش التزاما بقواعد الخصوصية في ألمانيا، أوقف في 27 تموز في مدينة كوبلنز وتم تفتيش شقته ومكان عمله، بحسب الادعاء العام. وأودع الموقوف الحبس الاحتياطي.
وعمل توماس إتش في قسم "المعدات وتكنولوجيا المعلومات" في الجيش، و"قسم تقديم الدعم خلال الخدمة".
وفي أياراتصل بالقنصلية العامة الروسية في بون وبالسفارة الروسية في برلين وعرض تعاونه"، بحسب النيابة العامة.
وأثناء ذلك، مرر معلومات حصل عليها خلال أنشطة عمله كي تُمرر إلى جهاز استخبارات روسي.
وأجري تحقيق بشأنه بتنسيق وثيق مع الاستخبارات العسكرية ووكالة الأمن الداخلي "بي إف في".
وجاء توقيفه عقب تحذير لوكالة الأمن الداخلي في حزيران من خطر "عملية تجسس روسية عدوانية".
وذكرت وكالة الأمن الداخلي في تقريرها السنوي أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ودعم برلين لجهود أوكرانيا العسكرية، تعني أن للكرملين "اهتماما متزايدا" بجمع المعلومات.
وأضافت: "في المستقبل، ستكون عملية تجسس روسية أكثر سرية وعدوانية متوقعة، كذلك أنشطة في الفضاء الكتروني انطلاقا من روسيا".
وتحاول أجهزة الاستخبارات الروسية "إحضار موظفين جدد إلى ألمانيا"، إضافة إلى السعي لإقامة أنشطة مع موظفين موجودين أو تجديد تلك الأنشطة.