كشف أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي النقاب عن خطة لإنزال الهزيمة بتنظيم "
الدولة الإسلامية" في الخارج وتعزيز الأمن داخل
الولايات المتحدة بشن غارات جوية مكثفة وفرض عقوبات لردع المعاملات المصرفية وتعيين مسؤول جديد يتولي قيادة وتنسيق جهود التصدي للتنظيم.
وتشمل الخطة التي اقترحها النواب
الديمقراطيين منع الإرهابيين المعروفين أو من يشتبه بأنهم إرهابيون من شراء اسلحة محلية وهو ما يطالب به الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ الهجوم القاتل الذي وقع الأسبوع الماضي في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا لكن الجمهوريين يعارضونه.
وتتضمن الخطة ايضاً بعض التشريعات المقدمة من الحزبين
الديمقراطي والجمهوري والتي يجري إعدادها بالفعل لإصلاح برنامج إلغاء التأشيرات لإلزام بلدان مشاركة في البرنامج بالتعامل بجوازات سفر إلكترونية.
كما دعا النواب
الديمقراطيون أيضاً إلى تحسين اجراءات المراقبة من جانب وكالة أمن النقل بالمطارات وتبني استراتيجية
جديدة في تأمين المواد المشعة بالمستشفيات والمواقع الصناعية التي يمكن استخدامها في صنع "قنبلة قذرة".
وفي السياق قال السناتور زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد في بيان "تعالج خطتنا تهديد شن هجوم من تنظيم الدولة الاسلامية في
العراق والشام داخل الولايات المتحدة بزيادة الموارد لوكالاتنا بما يجعلها مدربة وجاهزة للرد اثناء وقوع حادث اطلاق نار."
وأضاف: "لا سبب يجعل الجمهوريين غير قادرين على الانضمام إلينا في تنفيذ هذه الإصلاحات المنطقية."
وستنشيء الخطة صندوقاً جديداً لمساعدة الاردن ولبنان في ابقاء اللاجئين السوريين بالقرب من وطنهم وستنشيء ايضا مكتباً جديدا في وزارة الأمن الداخلي مخصصا لوقف التطرف الذي ينِشأ داخل الولايات المتحدة.
وسيأتي تعيين "مسؤول أعلى" جديد يتولى تنسيق جهود التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية بعد انباء في أيلول الماضي بأن الجنرال جون آلن المبعوث الامريكي الخاص الذي عينه الرئيس باراك أوباما للتصدي للتنظيم المتشدد يعتزم ترك منصبه.