رفضت المحكمة الدستورية في الكويت الطعن المقدم بدستورية القانون الصادر عام 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة المتعلق بمنع الاختلاط بين الذكور والاناث.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية على موقعها الإلكتروني إن المحكمة رفضت "الطعن المقدم في مدى دستورية قانون تنظيم التعليم العالي (منع الاختلاط)".
ويشير الحكم إلى أن القانون الصادر عام 1996 الذي ينص على الفصل في جميع مراحل التعليم الحكومية بين الطلبة والطالبات سيبقى سارياً.
وكانت مجموعة من الطلاب تقدموا أمام المحكمة الدستورية بطعن على دستورية القانون بدعوى أنه "يلغي مبدأ المساواة بين الطلبة والطالبات".
وكانت الدستورية قررت في غرفة المشورة في شهر ايار الماضي قبول الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور والطالبين سعود شويرد وعبدالعزيز الناجم في جامعة الكويت بعدم دستورية قانون منع الاختلاط وحددت جلسة 8 تموز الماضي لنظر الطعن.
وقد صدر القانون رقم قانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة في أغسطس عام 1996.