ويعود الأمر حاليًا إلى قضاة التحقيق لاتّخاذ قرار في شأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة بألا "استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا".
وأضافت أنه "بما أن الأسد الذي أطيح في
كانون الأول لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات
جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي".
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب في قضية الهجوم الكيميائي".