شرط أساسي لإعادة تطبيع العلاقات مع سوريا.. ما هو؟ (الأخبار)

الغى الوفد القضائي - الأمني السوري زيارته إلى بيروت، التي كانت مقرّرة اليوم للبحث في ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية، ووضع آلية تسمح بإعادتهم أو على الأقلّ، القسم الأكبر منهم إلى سوريا. غير أنّ مطّلعين أكّدوا أنّ "الزيارة تأجّلت ولم تُلغَ نهائياً.

وفيما تضاربت المعلومات حول خلفيات التأجيل أو الإلغاء، إلا أنّ الثابت، بحسب مصادر معنيّة، هو وجود استياء سوري من ضعف تجاوب السلطات اللبنانية مع مطالب دمشق في هذا الملف، الذي توليه القيادة السورية أهمّية قصوى. وذهبت بعض الأوساط إلى حدّ اتّهام جهات سياسية وقضائية لبنانية بعرقلة التعاون مع الطلبات السورية.

وعلمت "الأخبار" أنّ نائب رئيس الحكومة طارق متري كان مكلّفاً بمتابعة تفاصيل الزيارة مع الجانب السوري، فيما لم يحدّد وزير العدل عادل نصار أي موعد رسمي لاجتماع مع الوفد، واكتفى بتكليف فريق قضائي للتنسيق.

وأكّدت مصادر وزارية أنّ "لبنان لا يزال يرفض حتى الآن تسوية أوضاع جميع السجناء، ولا سيّما المتورّطين في عمليات خطف وقتل جنود الجيش اللبناني وعناصر قوى الأمن"، مشيرة إلى أنّ هذا الموقف مدعوم أميركياً، بينما يعتبره السوريون شرطاً أساسياً لإعادة تطبيع العلاقات مع لبنان، وهو مطلب يحظى بدعم سعودي أيضاً.

وبحسب مصادر متابعة، فإنّ المسؤولين السوريين يتعرّضون إلى ضغوط من السجناء أنفسهم الذين يتواصلون معهم باستمرار، ويعاتبونهم بالقول إنهم خاضوا معارك ودفعوا أثماناً باهظة، وليس من المنطقي أن يظلّوا في السجون بعد الانتصارات التي حقّقها فريقهم في سوريا. يذكر أنّ دمشق وضعت لائحة تضمّ نحو 350 اسماً تطالب باستعادتهم، من بينهم أحمد الأسير.

إلى ذلك، نفّذ العشرات من أهالي الموقوفين الإسلاميّين، وبينهم سوريون، اعتصاماً أمام سجن رومية المركزي، جدّدوا عبره مطالبتهم بتحسين أوضاع السجناء والإسراع في إقرار قانون العفو العام.

كما أشادت "المبادرة اللبنانية للعفو العام" بالأنباء المتداولة عن نيّة رئيس الحكومة نواف سلام الشروع في إعداد مسوّدة قانون استثنائي لمعالجة أزمة السجون، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي.