وأكد البيان أنّ ثروة العائلة "واضحة وقانونية وشفافة"، وهي ثمرة عقود من العمل والاستثمارات الدولية قبل تولي أي مسؤوليات عامة في لبنان، مشددًا على الالتزام الدائم بالمعايير الدولية للحوكمة والتعاون مع السلطات المختصة عبر تقديم المستندات التي تثبت قانونية الأنشطة.
وأشار ميقاتي إلى أنّه لم يتلقَّ حتى الآن أي إشعار رسمي من السلطات القضائية الفرنسية، وأنه علم بما يُشاع عن الدعوى عبر وسائل الإعلام فقط، مؤكدًا الثقة بالقضاء الفرنسي والاستعداد لتقديم أي معلومات إضافية.
كما أدان البيان "أي محاولة سياسية أو انتهازية للنيل من السمعة عبر تكرار مزاعم سبق أن رفضتها هيئات قضائية"، معلنًا الاحتفاظ بالحق في ملاحقة أو مقاضاة من ينشر أو يوزّع معلومات مضلّلة أو تشهيرية.
وكانت صحيفة L’Orient-Le Jour نقلت أنّ النيابة المالية في باريس فتحت الأسبوع الماضي تحقيقًا أوليًا استنادًا إلى شكوى تقدّمت بها جمعيات مناهضة للفساد.