أكّد الرئيس أنّ الخاسر الأكبر في قضية الروشة هي مصداقية الجهة المنظمة ومن يقف خلفها "فهي أخلّت بتعهداتها" وأن للقضية "تداعيات"، مشدّدًا على أن استعادة هيبة الدولة "تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهّداتهم". وأشار إلى أن المدّعي العام بدأ استدعاء أشخاص وإصدار مذكّرات بحث وتحرٍّ بحق من لم يحضر.
وفيما يتعلق بحصرية السلاح قال: "عنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح. لا يمكن أن يشعر المواطنون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الأطراف للسلاح".
وأضاف أن مطلع الأسبوع المقبل سيمضي شهر على قرار 5 أيلول وسيُناقَش أول تقرير للجيش بشأن خطة حصر السلاح، مؤكّدًا: "أنا لم ولن أسلك غير هذا الطريق: دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد".