عقدت الاثنين في المغرب جلسة محاكمة شاب متهم ب"الشذوذ الجنسي" مع ثلاثة شبان آخرين اعتدوا عليه وعلى رفيق له، وسط حملة تقوم بها منظمات مدافعة عن حقوق الانسان ترفض تجريم المثليين ومساواة الضحية بالمعتدي.
وأرجأت محكمة في بني ملال في وسط المغرب الجلسة حتى 11 نيسان. وكان عدد من افراد عائلات وأصدقاء المعتدين تجمعوا قرب مقر المحكمة، واتهموا الدولة ب"تشجيع الشذوذ".
وقال ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حسين حرشي من مقر المحكمة الابتدائية لمدينة بني ملال حيث انعقدت الجلسة ظهر الاثنين "قرر القاضي التأجيل حتى 11 نيسان، ومثل أمامه شاب يدعى عبد العزيز الرايس بتهمة الشذوذ الجنسي"، وأضاف "كما مثل أمامه ثلاثة شبان آخرين من المعتدين بتهمة اقتحام منزل الغير مع التعنيف وحمل السلاح".
وبدأت القضية في التاسع من آذار حين اقتحم أشخاص منزلا في أحد أحياء بني ملال واعتدوا على شابين، وقاموا بجرهما إلى الشارع منددين بمثليتهما. واعتقلت الشرطة التي حضرت الى المكان أحد المثليين فيما لاذ الثاني بالفرار.
وحكم على الشاب المثلي الأول في 15 آذار بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ، فيما تم توقيف الثاني في 25 من الشهر نفسه. واوقف ايضا أربعة معتدين بينهم قاصر إثر نشر وسائل اعلام محلية شريط فيديو عن الاعتداء أظهر تعرض المثليين لضرب عنيف واهانة وشتم.
ويعاقب القانون المغربي المثلية الجنسية، بموجب المادة 489 من قانون العقوبات التي تنص على ان "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".
وقال إبرهيم حصالة، عضو هيئة الدفاع عن الشاب المثلي الذي مثل امام المحكمة اليوم، لوكالة الصحافة الفرنسية "يجب إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، لأن المثلية ليست جريمة، والمثلي لا يشكل خطرا على المجتمع، كما لا يمكن المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه".
وتجمع عدد من المحتجين من عائلات وأصدقاء المعتدين قرب مقر المحكمة ورفعوا شعارات تتهم الدولة ب"تشجيع الشذوذ" وتطالب بتشديد العقوبة على المثلي واطلاق سراح المعتدين.