حلت جماعة الحوثي البرلمان اليمني بعدما أصدرت اعلانا دستورياً عينت بموجبه مجلساً انتقالياً يتألف من 5 أشخاص لادارة البلاد، في حين أعربت
الأمم المتحدة عن قلقها بسبب الفراغ في السلطة في اليمن.
وبث المؤتمر الصحفي الذي عقد في القصر
الجمهوري في
العاصمة صنعاء على التلفزيون الرسمي.
وأفادت
وكالة الأنباء الرسمية اليمنية بأن "اللجنة الثورية" دعت جماهير الشعب اليمني إلى الاحتفال مساء
اليوم الجمعة بانتصار ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر في إشارة إلى استيلاء الحوثيين على صنعاء.
وتمت تلاوة الاعلان الرئاسي خلال حفل اقيم في القصر الرئاسي بمشاركة شخصيات قبلية وعسكرية ووزيري الدفاع والداخلية في الحكومة التي استقالت قبل اسبوعين.
وجاء في الاعلان: "يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من خمسة اعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق عليهم اللجنة الثورية، في حين يكلف مجلس الرئاسة من يراه من اعضاء المجلس الوطني او من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية وأن تتفرع عن اللجنة الثورية لجان ثورية في المحافظات والمديريات في انحاء الجمهورية".
ويلزم الاعلان سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة اقصاها عامين بـ"العمل على انجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية من مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، ومنها مراجعة مسودة
الدستور الجديد، وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور، تمهيدا لانتقال البلاد الى الوضع الدائم واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لاحكامه".
في المقابل، رفضت السلطات المحلية في حضرموت إعلان الحوثيين مؤكدة عدم التعامل معه، فيما دعا ناشطون الى تظاهرات في مختلف مدن اليمن رفضا للإعلان الدستوري للحوثيين.
من جهتها، طالبت قبائل مأرب مجلس التعاون الخليجي بعدم التخلي عن اليمن محذرة من أن الإعلان الدستوري للحوثيين قد يقود لحرب أهلية.
كما خرجت
مسيرات غاضبة للحراك الجنوبي في عدن رفضا للانقلاب.
ولاحقاً ذكرت معلومات أن
وزير الدفاع اليمني
اللواء محمود
أحمد سالم الصبيحي رفض إعلان الحوثيين الدستوري، فيما تحدثت معلومات عن ان الحوثيين اقتادوه بالقوة لحضور إصدار الإعلان الدستوري.
وكانت مفاوضات بين الحوثيين والعديد من القوى السياسية الأخرى انطلقت دون ان تسفر عن أي اتفاق لتأليف حكومة أو مجلس رئاسي لسد الفراغ الدستوري، بعد استقالة الرئيس والحكومة.
وكان المسلحون الحوثيون اجتاحوا صنعاء في أيلول الماضي، قبل أن يسيطروا على قصر الرئاسة ومبان حكومية رئيسية في 20 كانون الثاني.
وفي وقت لاحق، استقال كل من الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح، معتبرين إنهما غير قادرين على الاستمرار في منصبيهما في ظل الضغط الذي يمارسه المتمردون.