رفضت الحكومة الألمانية المشاركة في مشروع استخباراتي جديد مع الولايات المتحدة بعد فضيحة التعاون المثير للجدل بين جهاز الاستخبارات الألماني "بي إن دي" ووكالة الأمن القومي الأميركي "إن إس ايه".
وأوضحت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن المشروع الجديد يتمثل في إقامة مركز مراقبة داخل وحدة عسكرية أميركية في الأردن لتتبع الإرهابيين الأجانب، ويعمل بهذا المركز حالياً عملاء تابعون للاستخبارات الأميركية.
ويقوم خبراء في المركز بتحليل حركات السفر لمقاتلين إسلاميين ينتقلون إلى سوريا أو يعودون من سوريا إلى أوروبا، وذكرت المجلة أن الجيش الألماني و"بي إن دي" اعتبرا أن تبادل المعلومات أمر معقول، وذلك بسبب الخطر الذي يمثله الإرهابيون المسافرون لألمانيا.
ورفض مكتب المستشارية إرسال عملاء تابعين لجهاز "بي إن دي" مشيرة إلى أن القائمين على الإشراف على عمل الاستخبارات يتخوفون من فضيحة استخباراتية جديدة لجهاز "بي إن دي" عندما يتم الإعلان عن التعاون الجديد.
وأضافت المجلة أن لا يوجد أساس قانوني لإرسال ملفات شاملة عن إرهابيين ألمان إلى الولايات المتحدة، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للقيام بعمليات عسكرية منتقاة ضد الجهاديين بالاعتماد على هذه المعلومات.