حفل التاريخ التركي الحديث لا سيما منذ خمسينيات القرن الماضي بسلسلة انقلابات اطاحت بالسلطة في تركيا وكانت ابرز اسبابها الخلاف القائم بين السلطة الحاكمة والمؤسسة العسكرية.
ففي الثاني من ايار عام 1960 نفذ انقلاب عسكري بلا رحمة بقيادة ضباط وطلبة عسكريين من كليات حربية في إسطنبول وأنقرة، وفي اليوم التالي طالب قائد القوات البرية الجنرال جمال جورسيل بإصلاحات سياسية واستقال حين رفضت طلباته.
وقد وشكل القادة مجلساً للوحدة الوطنية من 38 عضوا برئاسة جورسيل، وحوكم 601 شخص أدين منهم 464.
وفي السياق أعدم ثلاثة وزراء سابقون بينهم رئيس الوزراء عدنان مندريس بينما خفضت أحكام 12 آخرين أحدهم الرئيس جلال بايار من الإعدام للسجن مدى الحياة.
وفي عام 1971 وجه الجيش تحذيراً للحكومة بضرورة استعادة الأمن بعد أشهر من الإضرابات والاشتباكات في الشوارع بين اليساريين والقوميين.
وبعد أشهر تنحى رئيس الوزراء سليمان ديمريل عن السلطة وتأسس تحالف من سياسيين محافظين وغير سياسيين لاستعادة الأمن تحت إشراف الجيش، وقد أعلنت الأحكام العرفية في العديد من الأقاليم التركية، ولم ترفع بشكل كامل إلا في ايلول 1973.
وفي هذا السياق نفذت قيادة الجيش انقلابا وعلى رأسها الجنرال كنعان إفرين في ايلول عام 1980 حيث اندلعت معارك في الشوارع بين يساريين وقوميين. واعتقل كبار الزعماء السياسيين وتم حل البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
وقد استولى مجلس الأمن الوطني المكون من خمسة أشخاص على السلطة وعلق العمل بالدستور وطبق دستورا مؤقتا منح قادة الجيش سلطات مفتوحة.
اما في الثامن من تموز عام 1997، اعتبر معارضو رئيس الوزراء نجم الدين أربكان أن الرجل أصبح خطرا على الحكم العلماني في البلاد وأجبر على الاستقالة تحت ضغوط من الجيش وقطاعات الأعمال والقضاء وسياسيين آخرين، فيما وجد الجنرالات أنفسهم مجبرين على التحرك للدفاع عن الدولة العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.
وفي عام 2007 ظهر اسم مجموعة إرغينيكون للمرة الأولى حين اكتشفت كمية من المتفجرات في عملية مداهمة نفذتها الشرطة لمنزل في اسطنبول.
وحوكم بعد ذلك مئات الأشخاص بزعم القيام بمحاولة انقلاب ضد رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب إردوغان وأدين 275 ضابطا وصحفيا ومحاميا وغيرهم.
ونقضت جميع الأحكام في ذلك العام بعد أن خلصت محكمة الاستئناف لعدم وجود ما يسمى بشبكة إرغينيكون.
وساند أردوغان الذي انتخب رئيسا بعد ذلك في 2014 ما قاله الادعاء، لكنه بعد ذلك ألقى بالمسؤولية في تدبير هذه المؤامرة على الشرطة والمدعين المنتمي لحركة دينية يقودها فتح الله غولن الذي اختار من ولاية بنسيلفانيا الأميركية منفى له.
وفي عام 2010 كشفت صحيفة عن مخطط لانقلاب علماني تردد أن تاريخه يعود لعام 2003 بهدف إثارة فوضى اجتماعية لإسقاط حزب العدالة والتنمية الذي الحاكم ذي الجذور الإسلامية الذي ينتمي له إردوغان.
كما قضت قضت محكمة في عام 2012 بسجن 300 من أصل 365 متهما. وبعد ذلك بعامين أطلق سراح جميع هؤلاء المدانين تقريبا بعد أن قررت المحكمةالدستورية أن حقوقهم انتهكت. وحمل أنصار غولن مرة أخرى المسؤولية في تلك القضية وهي تهمة ينفونها أيضا.
وامس أعلنت مجموعة انقلابية في الجيش أطلقت على نفسها "حركة السلام" أنها استولت على السلطة، مما أدى إلى مواجهات أوقعت قتلى وجرحى في أنقرة وإسطنبول.