طمأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "نقابات المحامين أن تركياستبقى دولة قانون"، مشددًا على أن "النضال ضد الانقلابيين كان منذ اللحظة الأولى في إطار هذا المفهوم".
ولفت إلى أن "الشعب التركي بكل أطيافه وتياراته السياسية خرج من امتحان 15 تموز الماضي مرفوع الرأس، وليس لأحد أن يقلل من شأن هذه الصورة البهية التي تدعو للفخر"، مشيراً إلى أن "منظمة العفو الدولية تعرب بين الحين والآخر عن قلقها بشأن بعض الأمور المتعلقة بالانقلابيين، وأنا أدعوها لزيارة تركيا، للوقوف على ما حل بمجلس الأمة التركية الكبير ومديرية الأمن، ومجمع رئاسة الجمهورية، وجسر البوسفور، وثانوية قوله لي العسكرية، نتيجة قصف الانقلابيين لتلك المؤسسات"، مشيرا إلى أن "القيام بمثل هذه الزيارة من صميم عمل المنظمة، الذي يجب عليها مراقبة الأوضاع ميدانيًا".
وأشار إلى أن "أي بلد أوروبي يشهد عمليات إرهابية من تلك التي تنفذها التنظيمات الارهابية في بلدنا، فكونوا على ثقة بأنهم سيعيدون العمل بعقوبة الإعدام، ويعلنون حالة الطوارئ حتى إشعار آخر"، كاشفاً أن "جل اهتمام المسؤولين الأوروبيين عند اتصالهم بنا كان ينصب على الموقوفين والمفصولين من وظائفهم نتيجة ضلوعهم في المحاولة الانقلابية، ولم يسألوا عن 240 مواطنًا قتلوا برصاص الانقلابيين، وعن ألفين و195 آخرين من الجرحى".