أصدرت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية علي فقيه والقاضي أنطوان سليمان قرارا بانهاء خدمة أحد أمناء السجل العقاري لتعمده تأخير إنجاز معاملات المواطنين للحصول على رشاوى وتقاضيه مبالغ مالية مقابل إنجاز المعاملات.
وتضمن الملف المحال على الهيئة العليا للتأديب من قبل التفتيش المركزي قرصا مدمجا يظهر أمين السجل العقاري، وهو يتقاضى رشوة من أحد المواطنين ويضعها في جارور مكتبه، إضافة إلى كتاب صادر عن مديرية المخابرات مرفقا بما يثبت تقاضي الرشاوى بصورة متكررة، ويأتي هذا الحكم في إطار تفعيل دور الهيئة العليا للتأديب. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة إحالة العشرات من الموظفين المرتكبين أمام الهيئة العليا للتأديب.
ويشكل هذا الحكم سابقة، بحيث استعملت وسائل التصوير الحديثة لضبط المخالفة وإثباتها، وقد استندت الهيئة العليا للتأديب إليها لإصدار حكمها بإنهاء خدمة الموظف.