تبلّغ الموظفون في "مؤسسة رفيق الحريري" التي ترأس إدارتها السيدة سلوى السنيورة بعاصيري شقيقة الرئيس فؤاد السنيورة، قرار انتهاء عقود عملهم في المؤسسة، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي لفتت الى انه جاء في مذكرة تسلمها الموظفون في التاسع من الجاري أنه "تبعاً للظروف الاقتصادية العامة والظروف الاقتصادية الخاصة بالمؤسسة، ترى نفسها مضطرة لإنهاء خدماتكم لديها".
وكان عدد موظفي المؤسسة، وفق الصحيفة يربو على مئة، قبل أن تصرف بعاصيري 70 منهم بعد تسلّمها المؤسسة قبل نحو خمس سنوات. وقالت مصادر إن إدارة المؤسسة تنوي الإبقاء على خمسة موظفين فقط.
وعقدت "لجنة متابعة حقوق المصروفين تعسفاً من مؤسسة رفيق الحريري" اجتماعاً أمس، للبحث في "ما أقدمت عليه إدارة المؤسسة من ركوب موجة صرف الموظفين السائدة حالياً، منتهجةً سياسة غير شفافة تمثلت بعمليات صرف كيدية واستنسابية، من دون مراعاة سنوات الخدمة التي تتخطى الـ30 عاما"، بحسب بيان حصلت عليه "الأخبار" سيوزّع اليوم.
وقررت اللجنة "درس جملة من التحركات تحدد لاحقاً، للمطالبة بإعادة النظر بقرارات الصرف، والإسراع بمراجعة وتعديل قيمة التعويضات المجحفة بحق المصروفين، ووضع رئيس الحكومة سعد الحريري، عبر لقاءات ونشاطات أو بيانات إعلامية (كما تقتضي الحاجة)، بما جرى من ارتكابات في المؤسسة التي بناها الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
ولفت البيان الى أن "عمليات الصرف لم تراعِ عدم الكفاءة (...) إذ إن من صرفوا هم من الجادين في عملهم ومن الكفوئين الذين سيترك صرفهم أثراً في آلية العمل"، كذلك فإن "جميع المصروفين من أنصار تيار المستقبل، ومن مؤيدي خط الحريرية السياسية". ويؤكد أن عمليات الصرف "اعتمدت سياسة غير شفافة". ويطالب البيان بـ"تعديل قيمة التعويضات لتصبح أكثر عدالة وعدلاً، والنظر في إمكانية إعادة النظر بقرارات الصرف، وفتح تحقيق في المعايير التي اتبعت، وفتح المجال أمام من يرغب بالاستقالة، كإجراء إنساني، وليس الصرف التعسفي لمن وضعوا دمهم على كفهم في خدمة المؤسسة، حفظاً لكرامتهم"
الى ذلك علمت "الاخبار" انه سوف يتم بيع المبنى في منطقة الجناح، والاكتفاء بطابق واحد يتّسع فقط لعدد من الموظفين، على أن يتقاضى الموظفون مستحقات ثلاثة أشهر فقط. وجدير بالذكر أن المؤسسة تعدّ من أهم المؤسسات التابعة لآل الحريري، وكانت معنية بتقديم المساعدات، لا سيما في مجال التعليم، واستفاد آلاف الطلاب اللبنانيين من منح تعليمية قدمتها لهم. وهي مسؤولة عن مدارس ليسيه عبد القادر والحريري التانية والثالثة وجامعة في المشرف، علماً بأن أقساط الليسيه و"الحريري الثانية" تصل الى عشرة ملايين ليرة. وأكدت مصادر "الأخبار" أن لدى المؤسسة أكثر من 10 مليارات ليرة مجمّدة في المصارف، ما يسقط ذريعة الصرف لأسباب اقتصادية.