قال وزير العدل سليم جريصاتي في حديث للوكالة الوطنية للإعلام حول ما يحكى عن امكان "لفلفة" القضية المتعلقة بوفاة المواطنة العراقية من أصل أردني فرح قصاب نتيجة الخضوع لسلسلة عمليات جراحية تجميلية في مستشفى الدكتور نادر صعب في النقاش، إنه "عندما يرسل وزير العدل بمقتضى المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الى المدعي العام التمييزي طلب إجراء تعقبات، وعندما يضع القاضي سمير حمود النائب العام التمييزي الذي أثق به يده على الملف، وعندما يكون هناك ملاحقة قد بدأت على صعيد النيابة العامة في جبل لبنان، وقرار منع سفر وقرار بالتشريح، عندها لن يتم الاكتفاء بالتشريح".
وأضاف: "بل سنذهب اكثر الى شيء آخر، الى لجان طبية ومعرفة اسباب الوفاة الى ظروف اجراء العملية ونوع العمليات الجراحية التي جرت في المركز، واستيفاء الشروط ونقل المريضة الى مستشفى سيدة لبنان، الى حالتها الصحية عند وصولها الى هذا المستشفى، واذا ما حصلت الوفاة فيه او خلال عملية النقل. لذلك لا شيء يمكن ان يلفلف قضية يضع وزير العدل يده عليها".