أصدر
المجلس الدستوري قراراً قضى بوقف تنفيذ قانون مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب لدراسة الطعن المقدم من 10 نواب بالشكل والمضمون.
وحدد المجلس الدستوري جلسة في 15 ايلول لاصدار القرار في الطعن في القانون اما برده الى
مجلس النواب وبالتالي يصبح الطعن مرفوضاً، اما في حال قبول الطعن تصبح عندئذ الضرائب المقرة في القانون بحكم الملغاة.