قبل اشهر اوقفت
شعبة المعلومات في
الأمن العام الشاب هاني الحسين في منطقة تعمير عين الحلوة جراء التشنّج الذي تسبّب فيه، فالشاب اراد تدمير
لبنان عبر "فايسبوك"، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار".
وقد استغلّ قرار إلغاء ترخيص بالتظاهر ليُنشئ صفحة سمّاها "اتحاد الشعب السوري في لبنان" ويبدأ التحريض لإذكاء العنصرية وإشعال فتنة سورية لبنانية، يومها، تتابع الصحيفة في مقال للكاتب رضوان مرتضى استهلّ مهمته بالإساءة إلى
الجيش اللبناني عبر نشر صورة لقدمي جندي سوري ينتعل "جزمة عسكرية" وقربها صورة لقدمي جندي لبناني ينتعل "سكربينة نسائية"، قبل أن يُلوّح بتصادم مرتقب بين السوريين واللبنانيين جراء التأكيد أن التظاهرة لن تُلغى مهما كلّف الأمر.
وفي السياق صدر أمس عن قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا قرار اتهامي بحق الحسين، لكتابته عبارات على
مواقع التواصل الاجتماعي تحضّ على النزاع بين عناصر الأمة وتعرّض الدولة لخطر أعمال عدائية والمس بسمعة المؤسسة العسكرية.
وتجدر الاشارة الى ان هاني الحسين الذي كان عاطلاً من العمل ويمارس القرصنة الإلكترونية، بدأ بدعوة المواطنين السوريين إلى التظاهر رفضاً لعنصرية اللبنانيين تجاههم، بحسب قوله. وخلال التحقيق تم الاستماع إلى الشاهد م. ح. الذي تربطه بالمدّعى عليه صداقة، فأدلى بأن هاني الحسين أخبره أنه سيدمر لبنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر أنه تواصل مع المخابرات الأميركية ليخبرهم أن
حزب الله سيقوم بخطف بريطانيين وأميركيين، كاشفاً أن غايته من وراء ذلك كانت إدخاله ضمن برنامج "حماية الشهود" ليسافر إلى الولايات المتحدة.
وفي السياق اعترف الحسين لدى استجوابه حول هذه الواقعة بأنه كان يعمل لدى الشيخ صهيب حبلي، وقد طرده "لسوء سلوكه". وكشف أنه حينها فكر في السفر إلى أميركا، لكن لتسهيل حصوله على سمة الدخول أرسل رسالة إلكترونية من بريده إلى موقع السفارة الأميركية في لبنان يعلن فيها استعداده للإدلاء بمعلومات عن تحركات الشيخ حبلي لكونه مقرّباً من حزب الله ومرافقيه، إضافة إلى إعطائهم أسماء عناصر سرايا
المقاومة وأماكن وجودهم، ولدى توجّهه إلى مركز السفارة برفقة صديقه لم يسمح لهما بالدخول.
وفي هذا الاطار اعتبر أبو غيدا أن نية المدّعى عليه كانت إلحاق الضرر بالعلاقات بين
الدولة اللبنانية والدولة
السورية وتعريض اللبنانيين لخطر أعمال ثأرية. وطلب أبو غيدا في متن قراره بمحاكمة المدّعى عليه بالجناية المنصوص عليها بالمادة 288 من قانون
العقوبات، معطوفة على المادة 24 قضاء عسكري، التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
كما اعترف الموقوف لدى محقّقي الأمن العام بأنه أنشأ سابقاً صفحة "الشعب الفلسطيني في لبنان" للإيقاع بين اللاجئين
الفلسطينيين والشعب اللبناني. كذلك اعترف لدى الأمن العام بأنه تورّط في عمليات ابتزاز على صفحات فايسبوك، بحيث يقوم بابتزاز سيدات ورجال بعدما يستدرجهم لتصويرهم في أوضاع مُحرجة، ثم يطلب منهم إرسال مبالغ مالية كي لا يفضحهم.