افادت المعلومات لصحيفة "الحياة" أن الترابط بين محاولة اغتيال الوزير
مروان حمادة والوزير السابق
الياس المر والامين العام السابق للحزب الشيوعي (جورج حاوي) مع جريمة إغتيال
الرئيس رفيق الحريري الذي توصلت إليه أخيراً
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يأتي تحت بند
القضايا المتلازمة بين كل هذه الجرائم، في ضوء ما توصل إليه
المدعي العام لدى المحكمة القاضي نورمن فاريل الذي زار
لبنان قبل أسابيع والتقى رئيس
الحكومة سعد الحريري وحمادة والمر. ويفترض أن يكون القرار الاتهامي الذي يعده فاريل جاهزاً في الأسبوعين المقبلين ليرفعه إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرنسين، الذي تعود إليه صلاحية إحالة هذا القرار على المحكمة باعتبار أن عناصر الاتهام فيه كاملة.
وذكرت الصحيفة ان "الجديد في القرار الاتهامي هذا أنه لا يقتصر على تبيان مدى الترابط بين جريمة اغتيال
الحريري والجرائم الأخرى التي استهدفت
حمادة والمر وحاوي، بمقدار ما أنه يوجه الاتهام الى متهمين جُدد غير الذين وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي الخاص في اغتيال الحريري وبعضُهم توفي في ظروف غامضة".
واضافت الصحيفة انه ومع أن المدعي العام في المحكمة الدولية أحجم عن ذكر أسماء المتهمين الجدد وتجنب الإتيان على ذكرهم في خلال لقاءاته التي عقدها في
بيروت، فإنه حرص في المقابل على أن يترك للقرار الاتهامي تسمية المتهمين الجدد، الذين سيخضعون للمحاكمة بعد إجراءات التبليغ الخاصة بهم.