مشاكل قطاع الكهرباء أكبر من تحصى، لكن هناك في الحكومة من لا يرى في الحلول سوى استئجار الطاقة من البواخر، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي لفتت الى انه إذا لم يقتنع أصحاب هذه "الرؤية" بوجوب إعادة ترتيب الأولويات وبأهمية تطبيق أحكام القوانين النافذة، قبل البحث في خيار البواخر، فإن النتيجة ستكون المزيد من الإنفاق غير المدروس، وبالتالي زيادة الوضع المالي خطورة.
وسالت الصحيفة "هل حقاً ضاقت
الدنيا بكل الخيارات، فلم يبق سوى استئجار المزيد من بواخر الكهرباء؟ قد يكون ذلك صحيحاً وقد لا يكون، لكن الأكيد أن تجربة الباخرتين الحاليتين يجب ألا تتكرر. استؤجرت باخرتا "فاطمة غول" و"أورهان بيه" مؤقتاً لثلاث سنوات قابلة للتجديد سنتين، على أن تكون هذه المدة كافية لإنجاز بعض الخيارات الدائمة. ها هي السنوات الخمس تشارف على الانقضاء... والكارثة الفعلية ستكون عند فصلهما عن
الشبكة. "
وفي السياق يسأل
وزير الطاقة سيزار أبي خليل كم مرة يجب أن يعدّل دفتر شروط المناقصة، بينما الإجابة وصلته مراراً وتكراراً من إدارة المناقصات. لم يكن بحاجة إلى تعديلها، ولو لمرة واحدة، لو التزم بالملاحظات الجوهرية لإدارة المناقصات ولم يحصر التعديلات بما لا يطال الحبكة المفصّلة على قياس إحدى الشركات (مدة إنجاز الأعمال والتقييم المالي وحصر مهلة تقديم العروض بثلاثة أسابيع والقيمة المرتفعة للتأمين...).
واضافت الصحيفة في مقال للكتاب ايلي فرزلي ان
قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف وزير الطاقة والمياه المباشرة بإجراءات استدراج عروض البواخر واضح لناحية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وفي طليعتها قانون إنشاء
مؤسسة كهرباء لبنان وقانون المحاسبة العمومية. وبالتالي، فإن العودة إلى القانون ملزمة ولا تندرج في سياق المجاملة ومراعاة خواطر الأفرقاء السياسيين ولا نزولاً عن رغبات بعضهم (كما يكرر وزير الطاقة). قد يكون كلام الوزير
أبي خليل عن رغبة أحد الأطراف في إدخال إحدى الشركات إلى المناقصة صحيحاً، لكن ذلك لا يعفيه من تقديم مناقصة شفافة، يفوز فيها من يلتزم بالمعايير المطلوبة. ..