أكد محافظ
بعلبك الهرمل بشير خضر أن "محطة المحروقات التي لا تلتزم بشروط السلامة العامة، والتي تشكل خطرا على المحيط المجاور لها وعلى العاملين فيها، سيتم
توجيه إنذار لها لتراعي الشروط والمواصفات المطلوبة ضمن مهلة زمنية محددة، وإذا لم تلتزم سنبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حرصا على حياة المواطنين وممتلكاتهم وتأمينا للسلامة العامة".
كلام خضر جاء خلال استهلاله اجتماعا في مكتب غرفة عمليات إدارة مخاطر
الكوارث في مركز
المحافظة في بعلبك، حول "السلامة العامة في محطات المحروقات"، بمشاركة المديرة العامة للنفط المهندسة أورور فغالي، قائمقام الهرمل طلال قطايا،
رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان، رئيس اتحاد منطقة دير الأحمر جان فخري، رئيس اتحاد غربي بعلبك إبراهيم نصار، رئيس اتحاد شرقي بعلبك جعفر الموسوي، رئيس اتحاد الشلال علي عساف، قائد سرية درك بعلبك المقدم إدوار قسيس، ممثل أمن الدولة الرائد نبيل الحاج حسن، رئيس مركز التنظيم المدني في بعلبك أمين سر الغرفة المهندس جهاد حيدر، رئيس مؤسسة المياه في
البقاع رزق جرجس رزق، رئيس مصلحة الصحة في المحافظة الدكتور محمود ياغي، طبيب قضاء بعلبك الدكتور
محمد الحاج حسن، المدير الإقليمي للدفاع المدني في بعلبك الهرمل بلال رعد ووفد من "مؤسسة خطيب وعلمي".
وأشار خضر الى أن الإجتماع "هو جزء من المهام الملقاة على عاتق غرفة عمليات إدارة مخاطر الكوارث في المحافظة".
من جهتها، قالت فغالي: "ينجح أي عمل دون تعاون بين القطاعين العام والخاص، لذا فقد حرصنا عند كل خطوة نقدم عليها، وقبل إصدار القرارات بإبلاغ المعنيين والنقاش معهم والاستماع إلى آرائهم، وهدف لجنة إدارة مخاطر الكوارث تجنب أي كارثة قد تحصل، وفي حصولها لا سمح الله، تدارك الخسائر والتعاطي بما يصلح الأمور بعد الكارثة". ولفتت الى أن "غالبية محطات المحروقات متواجدة بطريقة عشوائية، بين الأحياء السكنية وقرب المدارس والمنشآت المأهولة، ولا تتوافر في آلية عمل معظمها شروط السلامة العامة. والمخاطر تشمل محطات المحروقات، مراكز التعبئة والبيع والتخزين، خزانات المحروقات والغاز وتوليد الكهرباء والمولدات الخاصة".
وأكدت "ليس لدينا أي هدف بإقفال أي منشأة، وإنما هدف المشروع العمل لتأمين شروط السلامة العامة في
المحطات المرخصة وغير المرخصة، ومراعاة الشروط المحددة بالنسبة للعاملين فيها ولجيرانها، وسنتعاون جميعا إدارات وأجهزة
أمنية ومعنيين لتجنب الكوارث وتحديد الخطوات المطلوبة عند أي طارئ".
وأشارت إلى أنه "بالتعاون مع
المدير العام للنقل البري والبحري ومع الدفاع المدني، تم تدريب 300 سائق صهاريج لنقل المحروقات، وسوف يشترط الخضوع للدورة قبل منح إجازة سوق صهريج".