كشفَت مراجع
أمنية مطّلعة أنّ خطّة الضاحية الجنوبية الأمنية دخَلت مرحلةً
جديدة بعدما أنهَت القوى العسكرية والأمنية خطّة الانتشار النهائية في المنطقة وتمركزَت في المواقع الاستراتيجية الثابتة، حيث يجب أن تكون وفق خطّة محكَمة، للإشراف على مختلف مفاصل المنطقة بحيث ستكون هذه القوى قادرةً على التحرّك عند أيّ طارئ والإمساك بأمن المنطقة وبوّاباتها كاملةً.
وفي معلومات صحيفة "الجمهورية" أنّ المرحلة الثانية من الخطة انطلقَت بسحبِ القوى الإضافية التي فرضَتها هذه الخطة في مرحلتها الأولى، وتخفيف انتشار الحواجز الثابتة والطيّارة ما عدا تلك القائمة في المناطق الحساسة، حيث المنشآت العامة الرسمية والمواقع الأمنية والثُكَن العسكرية، بالإضافة إلى مداخل
المطار والطريق المؤدّية إليه ومداخل الضاحية والمفارق الرئيسة فيها.
وتقضي المرحلة الثانية من الخطة بالانتقال إلى العمليات الأمنية غير المرئية، وهي تتلخّص بتكثيف أعمال الرصد والتحرّي والمراقبة والمتابعة لملفّات الأشخاص والشبكات المستهدفة في الخطة، سواءٌ تلك التي تنفّذ عمليات تمسّ الأمن الوطني وأمن القوى العسكرية والمدنيين أو تلك التي يُخشى من قيامها بأعمال إرهابية والإتجار بالمخدّرات والممنوعات.
وقد جنّدت القوى الأمنية لها أجهزتَها ووحداتها المتخصّصة على المستويات البشرية والتقنية والأمنية والاستخبارية بكلّ أنواعها، وفقَ خطّة منسّقة بين مختلف القوى المشاركة في الخطة والتي تقضي بتبادل المعلومات أوّلاً بأوّل، على أن توكلَ المهمّات الأمنية إلى قوى محدّدة سَلفاً عند تنفيذ عمليةٍ ما قياساً على حجمِها ونوعِها وموقعها.