اعلن رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة تعليق الاضراب لثلاثة ايام على ان تعود الجمعية العمومية للاجتماع يوم الجمعة لتحديد مسار الاضراب ، اما بالاضراب المفتوح او الغاء الاضراب. أكد عواضة ان الجمعية تمنت على مجلس النقابة انها "غير مستعدة ان تتنازل عن حق من حقوقها وعن استقلالية مؤسستها من نظام الموظفين وقانون التسليف". واشار عواضة في مؤتمر صحافي الى أن "النقابة ستنتظر 3 أيام وفي حال جرت أمور ايجابية مستعدون لعقد جمعية عمومية فيما يتعلق بالغاء المادتين 61 و60 ، وتعليق الاضراب كلياً". وهنأ عواضة الموظفين "على تعاليهم على جراحهم وعلى تحملهم مسؤولياتهم". واضاف عواضة ان "الاضراب لم يعلق نهائيا لأن الامور لم تنته نهائيا والمهم في الموضوع أن هناك توجه لنوع من الايجابية ونحن ايجابيون مع الايجابية"، مؤكداً "إننا لسنا هواة للاضرابات ولكن نحن لن نسمح بالمس بحقوقنا". وخلال المؤتمر الصحافي نقل احد الموظفين رسالة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مفادها ان لا مس برواتب الموظفين. وقد وجه عواضة عقب ذلك التحية لسلامة وقال: "ننقل تحياتنا الى سعادة الحاكم لحس المسؤولية ..".
كتبت صحيفة الانباء الكويتية:قال مصدر سياسي لـ "الأنباء": أن "الوفد اللبناني سيدخل اجتماع اليوم وهو يحمل سلم أولويات دقيقا يبدأ بوقف الأعمال العدائية وعمليات القتل، باعتبارها المدخل الإلزامي لأي مسار تفاوضي جدي، ثم الانتقال إلى ملف الأسرى وإطلاق سراحهم، وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي إلى خلف الخط الأزرق، على أن يشكل ذلك قاعدة صلبة لاستكمال مسار تثبيت الحدود البرية. وهذا الترتيب لا يخضع لأي اعتبارات ظرفية، بل يعكس رؤية واقعية تعتبر أن أي مقاربة خارج هذا الإطار لن تكون قابلة للحياة أو التنفيذ".
كتبت صحيفة نداء الوطن:تقول مصادر لـ "نداء الوطن" اختار بري أن يكون عائقًا أمام اقتراحات القوانين ومشاريعها، محتجزًا إيّاها في أدراجه بلا أي مسوّغ دستوري أو قانوني. وبهذا الأداء، يصادر برّي حق النائب في التشريع، وحق الحكومة في اقتراح القوانين أو تعديلها، معطّلًا أحكام المادة 18 من الدستور اللبناني.
جاء في صحيفة الديار:مع تزايد هجرة الشباب المسيحي إلى الخارج، واستمرار الاحجام عن التطوع في صفوف الجيش والقوى الأمنية، رغم الضغوط المتعددة التي تمارسها بعض مؤسسات الكنيسة، بدأت آثار هذا الواقع تظهر بشكل واضح على التوازن الطائفي داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.