أطلق وزير الصحة العامة جميل جبق "مشروع وضع المعايير المرجعية للخدمات المتعلّقة بالأطراف الإصطناعية والأجهزة التقويمية في لبنان"، بالإشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونقابة اختصاصيي الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية، وذلك في لقاء حضره رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوف مارتان، ممثل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في الجيش اللبناني العقيد منصور شتي، رئيس نقابة اختصاصيي الاطراف الصناعية والاجهزة التقويمية عصام المولى، مدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسن عمار،المستشار الإعلامي محمد عياد وممثلون عن وزارتي الشؤون الإجتماعية وتعاونية موظفي الدولة والطبابة العسكرية ومديرية الدفاع المدني وإدارة جامعة البلمند وعدد من الأطباء والمتخصصين.
الوزير جبق أوضح أن مشروع "وضع المعايير المرجعية لخدمات الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية" يكتسب أهمية كبرى نتيجة ارتفاع اعداد من هم بحاجة الى اطراف اصطناعية واجهزة تقويمية سواء المصابين نتيجة الأعمال العسكرية والذين تضاعفت أعدادهم منذ عدوان تموز 2006 وما خلفه العدو الإسرائيلي من قنابل عنقودية، إضافة إلى الحرب على الإرهاب في مخيم نهر البارد وفي الدفاع عن لبنان في وجه العدو التكفيري على الحدود مع سوريا وما قام به من تفجيرات، ناهيك عن حاجات المرضى نتيجة الوضع الصحي أو العجز. ونتيجة لكل ذلك، اصبحت الارقام بالآلاف وتركت آثارا جسدية ونفسية على المصابين، حيث أعيقت حركتهم وتعليمهم وتوظفيهم ما انعكس على حياتهم بشكل جدي على وقع تفاقم المشاكل بسبب عوائق الوصول إلى الرعاية الصحية".
وشدد على "أن معالجة الأمور تتم عبر برامج إعادة التأهيل الجسدي بواسطة الاجهزة التعويضية وتقويم العظام وبرامج التأهيل. ومن أهم هذه البرامج، توفير الاطراف الاصطناعية المتطورة واجهزة التقويم بمعايير عالية حسبما أقرته منظمة الصحة العالمية، وهو ما سيكون له إضافة إلى الأثر الصحي، أثر اقتصادي واجتماعي. من هنا جاء وضع معايير للمحترفين في صناعة الاطراف ونظام ضبط الخدمات المقدمة للمحتاجين من الاجهزة التعويضية وتقويم العظام بطريقة فعالة وآمنة وذات جودة عالية وبوفرة أكثر وأسعار معقولة مع امكانية متاحة للوصول اليها بحيث يجب ان تكون متاحة للجميع. وستكون هذه المعايير العالمية بمثابة دليل علمي يمكن كل بلد من التكيف مع سياقاتهاالتي تغطي أربعة مجالات (السياسة العامة، المنتجات، الموظفون، تقديم الخدمات)".
ولفت وزير الصحة إلى أن التوصل إلى النتائج المرجوّة يتطلب ما يلي:
1- المساهمة في تحقيق التغطية الصحة الشاملة في لبنان لكي يتمكن جميع المواطنين من استخدام ما يحتاجونه من خدمات صحية توعوية، وقائية، علاجية، مساعدة تسكينية متعلقة باعادة التأهيل والتي ينبغي ان تكون كافية لضمان فعاليتها.
2- دعم لبنان في تنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الاعاقة، لا سيما المادة 20 والتي تنص على تسهيل الوصول الى الوسائل والاجهزة المساعدة على الانتقال والتكنولوجيا المساعدة وكذلك المادة 26 التي تدعو الى تنظيم خدمات وبرامج التأهيل واعادة التأهيل الشاملة والى تعزيزها وتوسيعها.
وختم وزير الصحة العامة كلمته مؤكدا "أن كل ذلك سيتم عبر الارتقاء بأداء هذا القطاع واستراتيجيات عمله في ظل التعاون مع الخبرات الدولية الضرورية بالشراكة مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الرسالة الصحية الانسانية"، داعيا إلى أهمية أنسنة كل النشاطات للارتقاء بالخدمة الكريمة التي تحفظ كرامة الانسان".
مارتان
من جهته، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوف مارتان عرض أمثلة عن أشخاص أصيبوا بإعاقات جسدية نتيجة الإنفجارات والقصف والألغام وتمكنوا من الإندماج مجددا في المجتمع بعد خضوعهم لبرامج إعادة تأهيل فيزيائي. وقال:" إن الصليب الأحمر الدولي يقدم المساعدة لحوالى أربعمائة ألف شخص في ثلاثين بلدا في العالم، وفي لبنان يتم دعم المعوقين قي مركز في صيدا تم إنشاؤه قبل حوالى أربعين سنة بهدف إعادة الكرامة لهم وإعادة دمجهم في مجتمعهم".
أضاف:" إن إطلاق مشروع "وضع المعايير المرجعية لخدمات الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية" يرمي إلى الوصول إلى استراتيجية شاملة للقطاع في لبنان تشمل التشريعات والخطوات الضرورية بما يضمن معايير موحدة ترتقي بالقطاع وتضمن تقديم الخدمة الجيدة، خصوصا أن لبنان بلد يعاني من النزاعات ويتزايد فيه عدد الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة الجسدية.
من جهته، قال رئيس نقابة اختصاصيي الاطراف الصناعية والاجهزة التقويمية عصام المولى، إنّ "الأزمات التي يمر بها العالم ومنطقتنا أنتجت مئات الآلاف من الجرحى وبحسب منظمة الصحة العالمية يوجد أكثر من ألف مليون شخص من ذوي الإعاقة وهم يشكلون حوالى 15 في المئة من سكان العالم تقريبا أي شخص معوق من كل سبعة أشخاص"، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها جبق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر "تؤسس لوضع المعايير المناسبة للمضي قدمًا في تطوير النظم والقوانين الراعية للمهن المتعلقة بإعادة تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والإرتقاء إلى مستوى الأزمات الحاصلة".
وتابع المولى لافتًا الى أنّ هذا التطوّر "سيساهم في رفع المستوى العلمي للإختصاصيين ومواكبة التطور العلمي والعالمي وتحسين نوع وجودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات العاملة وكبح جماح التعدي والمنافسة غير المهنية".