ذكرت صحيفة "الاخبار" ان فريق رئيس الحكومة سعد الحريري الاقتصادي و في إطار اللقاءات التي يعقِدها مع القوى السياسية لاستمزاج آرائها حول كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية، بدأ منذ أسبوع عقد جلسات مع حزب الله في السرايا الحكومية لتقريب وجهات النظر بين الفريقين.
وبحسب المعلومات فانه بدأ منذ أقل من أسبوعين حوار اقتصادي بين الحزب والتيار في السرايا الحكومية، لكن من دون أن يُظهّر إلى العلن. حوار ينهل من التجربة الحكومية خلال نقاش موازنة 2019، ويركن إليها لاستكمال البحث في كل الملفات المالية والاقتصادية التي يسهل على الطرفين أن يجتمعا عليها، ومحاولة الوصول الى قواسم مشتركة حول ما يزال محطّ خلاف.
واضافت الصحيفة ان الحريري بادرَ، وحزب الله بادله بالترحيب، فولدت فكرة الحوار ــــ النقاش. منذ حوالى عشرة أيام، اتصل رئيس الحكومة بقيادة الحزب، مُبلغاً إياها أن فريقه الاقتصادي يجلِس مع القوى السياسية ويستمزِج آراءها في ما يخصّ عدداً من الملفات الاقتصادية. وضمن هذا الإطار (أي لقاءات فريق الحريري بمختلف القوى) تمنى رئيس الحكومة توسّع هذه الجلسات لتشمل الحزب أيضاً، سائلاً عما إذا كان هناك فريق استشاري محّدد. وافقَ الحزب، وكلف فريقاً يضمّ النائبين علي فياض وحسين الحاج حسن، بالإضافة الى رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله، للاجتماع مع فريق الرئيس الحريري المتمثل بنديم المنلا ونبيل يموت وهازار كركلا، فتم عقد جلستين، فيما الثالثة الأسبوع المُقبل.
واوضحت الصحيفة انه حتى الآن، لم يتسلّل من هذه الاجتماعات أي تفصيل. لكن المصادر على "الجبهتين" تؤكّد أن "لا أسباب جوهرية قد تحول دون هكذا لقاء"، وخصوصاً أن "هذا العام شهِد اجتماعات مكثفة بين القوى السياسية الأساسية لتقريب وجهات النظر في ما خصّ القوانين التي تواكب الموازنة".
واعتبرت المصادر أنها "كانت تجربة ناجحة، قللت من الخلافات السياسية وأنتجَت أفكاراً جيدة". المصادر نفسها أكدت أن "ما يحصل اليوم هو مشابه تماماً لهذه التجربة، لكن التواصل يحصل بين الأحزاب والتيارات بشكل ثنائي لمناقشة أفكار محددة"، مشيرة إلى أن "كل الأفكار مطروحة للنقاش، من الموازنة الى سيدر، وصولاً إلى خطة ماكينزي، تمهيداً لوضع الخطوط العريضة لأي تلاق".
وفي هذا المضمار، قالت المصادر إن "الطرفين يعملان على تجهيز أرضية مشتركة لكل الملفات، فهناك نقاط متفق عليها وأخرى محط خلاف، فيما بعض النقاط الأخرى تخضع لنقاش عميق وتقني". ومن أهم النقاط المتفق عليها بحسب المصادر هي "منظومة التشريعات التي تتصل بمكافحة الفساد والتي يجب إقرارها بسرعة، وبعضها صدر وبحاجة الى مراسيم تطبيقية".
وبحسب الصحيفة فان ثمة اتفاق على "قانون الصفقات العمومية واستمرار تخفيض العجز في الموازنة الجديدة"، فيما الخلاف جدي بشأن "موضوع الضرائب الذي طرح في عام 2019 ويعاد طرحه"، وخاصة أن "النقاش بين المتحاورين يتمّ كحلقة مترابطة، إذ إن جزءاً من الإجراءات يمكن اعتماده في موازنة عام 2021".
وتابعت المصادر ان المقاربات التي تحصل في الجلسات «إيجابية»، لكن ذلك لا يلغي نقاطاً خلافية تتم مناقشتها بشكل تقني صرف. فيما بعض الأمور "بحاجة الى مزيد من البحث|"، من بينها "حجم القطاع العام وإعادة هيكلته وكل ما يتصل بإدارة أصول الدولة".
وهذه الاجتماعات تؤكد المصادر أنها "محاولة، كما بقية الأطراف المشاركة، لحلّ الأزمة". فـ"التواصل بصرف النظر عن أي تطورات خارجية باتَ أمراً واقعاً لا مناص منه بالنسبة الى كليهما"، وخاصة أن "رئيس الحكومة يؤكد دائماً أن همه الحالي عنده الآن هو الاقتصاد وليسَ أي شيء آخر".