لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمة له بالمنتدى السنوي التاسع للمسؤولية الاجتماعية للشركات الى انه كان لمصرف لبنان مبادرات عدّة كالقروض المدعومة لقطاع السكن، مضيفاً: "مستمرون بدعم القروض لقطاع السكن و بعض المصارف التي تتعامل معنا تحتوي على 280 مليون دولار مخصصة للقروض السكنية فضلاً عن ان الكويت خصصت 170 مليون دولار كقرض موجه للقروض السكنية وهو بانتظار الحكومة لاقراره".
ورأى سلامة ان "تعزيز الثقة بلبنان وصورته ومستقبله يساعد القطاع العقاري والسكني، مشيراً الى ان "مصرف لبنان يحضّر تعاميم لوسائل دفع وتسليف الكترونية الامر الذي يسهل على المواطنين عملية الدفع والاقتراض والعملة الرقمية ستكون بالليرة اللبنانية وليس بالدولار وستساعد المستهلك لتحرير مدفوعاته بأكلاف أقلّ."
وفي موضوع الليرة اللبنانية قال سلامة: "نذكّر الجميع بأن الليرة اللبنانية لا تزال هي عملة البلد ومستمرّون بتأمين إستقرار سعر صرف الليرة".
وسعر صرف الدولار، لفت حاكم مصرف لبنان الى ان "مصرف لبنان لا يتدخل في أسواق الصرافين إلا من ناحية التنظيم "وما شهدناه ابتداءً من حزيران هو ارتفاع الطلب على الأوراق النقدية من محطات البنزين وتجار الطحين بناءً على طلب المستوردين الدفع بالدولار".
وقال: " : تاريخيا الفرق في سعر صرف الليرة لدى الصيارفة دائما موجود وأحيانا كان يكون سعر الصرف لديهم أقلّ من ذلك الموجود لدى المصارف".
واوضح سلامة ان البعض عمد الى سحب دولارات من الصراف الآلي وبيعها لدى الصيارفة لتحقيق الربح "لذلك وافقنا على طلب المصارف الموافقة على السحب بالدولار لمن كان حسابه بالدولار".
كما اعرب عن آمله بان تتمكن الحكومة من إقرار موازنة "تعطي اشارة ايجابية للاسواق من حيث تخفيض العجز"، واضاف :" مصرف لبنان تحضّر لتسديد استحقاقات الدولة بالدولار ونقوم بذلك لحماية مصداقية لبنان".