اشارت صحيفة "النهار" الى انه في معلومات المتابعين للمسار الحكومي، فان الانانيات والحسابات الضيقة تنعكس سلبا على عملية التاليف، وكل طرف يلقي باللائمة على الاخر، أملاً في تحقيق مزيد من المكاسب، كأن لا شيء حصل أو تغير، والبلاد في افضل حال. ذلك أن"الثنائي الشيعي" يؤكد ان لا خلاف على الحصص لدى الشيعة باستثناء تثبيت بعض الاسماء في المواقع، ومع ذلك لم يقدم ممثلا الثنائي الاسماء النهائية للرئيس المكلف، ولا التزما تمنياته تسلم لوائح اسمية يترك له الاختيار منها.
وتابعت الصحيفة انه اذا كان الرئيس المكلف حسان دياب يتعامل شبه وحيد مع الحصة السنية، فان العقدة المسيحية او العقد المسيحية مستمرة، خصوصاً في ظل انقطاع التواصل خلال عطلة نهاية الاسبوع بين الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل، وتوقف تبادل اللوائح بينهما والتي تولى شادي مسعد نقلها مفوضاً من دياب بعدما اخفق في ضمه الى فريقه الوزاري.
وقد فرملت عقدة وزارة الخارجية زخم التشكيل. فالرئيس المكلف أصر على إسنادها الى الوزير السابق دميانوس قطار، لكنه قوبل بفيتو من باسيل الذي حجزها للسفير ناصيف حتي أو السفير شربل وهبه خلفاً له. كذلك جبه الرئيس المكلف بفيتو باسيلي على الوزير السابق زياد بارود.
وقد سعى دياب الى اعطاء قطار الاقتصاد بدل الخارجية، مما عقد التفاوض أكثر، خصوصاً ان الاقتصاد من حصة رئيس الجمهورية الذي ضحى بمنصور بطيش استجابة لمبدأ طالب به دياب وهو عدم توزير وزراء حاليين، معتبراً ان تسمية وزراء الدفاع والعدل والاقتصاد تعود اليه وحده.
واذا كان "تيار المردة" يعترض على طريقة التأليف، فانه امتنع عن تقديم ترشيحات باسماء سيدات بناء على تمني الرئيس المكلف بعدما حجز الاشغال لمهندس من صفوفه. فقد برز اعتراض لدى الروم الكاثوليك على حصر الطائفة بوزارة البيئة ما استدعى حركة اتصالات واسعة، شملت البطريرك يوسف العبسي وعدداً من المطارنة إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للروم الكاثوليك في لبنان الوزير السابق ميشال فرعون الذي اتصل بالرئيس المكلف ناقلاً اليه الاعتراض.
وتابعت "النهار" ان سبب الاعتراض هو تخصيص الطائفة بحقيبة البيئة وحدها، تلك الحقيبة التي رفضها الموحدون الدروز، واعتبروا ان حصرهم بها هو استخفاف بوزن الدروز وموقعهم ودورهم، واعتبارهم غير ذوي أهلية لتسلم حقيبة أساسية أو وزارة خدماتية فاعلة، والامر نفسه ينسحب على الكاثوليك.