رأى وزير الاقتصاد السابق
منصور بطيش أنّ قرار شركة MEA التسعير بالدولار يخالف قانونَي النقد والتسليف وحماية المستهلك وتعميمَي
وزارة الاقتصاد في ٥/٢٤ و ٢٠١٩/١١/٦ وكلها تفرض الزامية التسعير بالليرة اللبنانية.
وقبل هذا وذاك، يخالف القرار ابسط معايير سيادة العملة اللبنانية المرتبطة بأحد وجوهها بما تبقّى من كرامة وطنية".