نفذت لجان المستأجرين امس اعتصاما امام وزارة العدل وتوجهت بمسيرة باتجاه وزارة العدل مرورا ببيت المحامي وصولا الى مكتب النائب
جورج عدوان في بدارو.
وألقى رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي
أديب زخور
كلمة ناشد فيها وزارة العدل والقضاء بـ "التريث في إنشاء اللجان وانتظار التعديلات من لجنة الادارة والعدل وكان رئيس اللجنة الفرعية الاستاذ جورج عقيص قد أبلغنا انه ينتظر ملاحظات وزارة العدل منذ 10 أيام وملاحظات
نقابة المحامين، وكررنا مطالبنا الأخذ بمشروع القانون المعجل المكرر المقدم من النواب والموجود امام لجنة الادارة والعدل والذي يقضي بتعليق العمل بقانون الايجارات والعمل موقتا بالقانون 160/92 إلى حين البت بالتعديلات، بخاصة بعد سقوط المهل والخيارات والحقوق للمستأجرين لممارستها والتي يتوجب اعادة صياغة القانون بطريقة هادئة ومدروسة بالاضافة الى عدم إمكان إنشاء الصندوق وتمويله والذي يتطلب مليارات الدولارات، ويجب اتخاذ القرار
الجدي بإمكان إنشائه كون المستأجرين لهم
الحق بإخلاء المأجور طوعا وأخذ مجموع المساهمة التي قد تصل الى 35% من قيمة المأجور شرط إخلائه من تاريخ صدور القانون تحت طائلة سقوط وتنازل مقدار التعويض عن كل يوم يشغل المستأجر المأجور، ويعني عمليا لم يعد بالامكان ممارسة حقه لانه لن يتجرأ أحد على ترك المأجور والتوجه للصندوق والاموال غير متوافرة، ولكونه شغل مكرها المأجور وتناقص تعويض المساهمة بشكل كبير جدا، وبات رمزيا، والامر ينطبق على دعاوى الاسترداد للضرورة العائلية والهدم ولمختلف مواد القانون، وكذلك بالنسبة لتقديم طلبات الاستفادة من الصندوق او الحساب حيث كان من المفترض ان يتم تقديم الطلبات خلال مهلة شهرين من تحديد بدل المثل بالنسبة للسنة الاولى وخلال المهلة ذاتها في بداية كل سنة من السنوات الممدة الاخرى تحت طائلة سقوط حقه بالاستفادة من المساهمة كما نصت عليها صراحة المادة 8 من قانون الايجارات".
وقال: "لا يمكن ايضا ممارسة هذه الاجراءات نظرا لعدم انشاء اللجنة من تاريخ صدور القانون، وهذا يتطلب تعديلا شاملا لمواد القانون والاهم تعليقه وفي نفس الوقت الانكباب على تسريع البت بالتعديلات كافة من دون أي انتقاص والا ستؤدي الى ضرر اكيد بمصالح المستأجرين وتهجيرهم بسبب اجتزاء التعديلات، بخاصة في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتأزم على المواطنين كافة. لا يمكن ان يدفع المواطن اكثر من ضعف بدل الايجار شرط ألا يتعدى الـ 1% من قيمة المأجور والحفاظ على التعويض بين 40 و50% من قيمة المأجور والا ستكون التعديلات كارثية على المواطنين".
وختم: "كما نناشد وزارة العدل التفضل بضرورة التسريع بإبلاغ اللجنة الفرعية الملاحظات ومن جميع الاطراف المعنية بهذا الموضوع، لتتمكن اللجنة الفرعية من ختم اعمالها ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل، والاهم من كل ذلك التنسيق بين لجنة الادارة والعدل واللجنة الفرعية مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل، للوصول الى تعديلات نهائية يمكن معها تنفيذ القانون بطريقة عادلة على المواطنين قبل ان يصار الى تنفيذ خاطىء وجزئي للجان وعملها التي قد تلحق بالمواطنين أضرارا لا تعوض".