قالت صحيفة "الجمهورية" إنّ المصدر الثاني للشرارات الداخلية هو بند التعيينات المدرج في جدول اعمال جلسة
مجلس الوزراء في
بعبدا اليوم (التي يسبقها اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى)، إن بشِقّها المتعلق بتعيين محافظ مدينة
بيروت خلفاً للمحافظ الحالي زياد شبيب، حيث يبدو انّ الأوفر حظاً لتولّي هذا المنصب، مستشارة رئيس الحكومة لشؤون "كورونا" بترا خوري، او بالشق المتعلق بتعيين رئيس جديد لمجلس الخدمة المدنية، وسط حديث جدي عن توجّه لإسناد هذا المنصب الى مهندس اتصالات لأحد المستشارين في وزارة الطاقة منذ ايام الوزير
جبران باسيل.
ولفت مرجع قانوني عبر "الجمهورية" الى انّ المادة السادسة من المرسوم الإشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959، وتعديلاته، حدّدت شروط تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية، ويتبيّن من قراءة هذه المادة انّ المشرّع أراد أن تتوافر في شخص رئيس مجلس الخدمة المدنية 3 شروط: السن، الخبرة الإدارية، الحيادية. ويمكننا أن نفهم تشدّد المشرّع اللبناني في شروط تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية في ضوء المهام الشاملة المُناطة بالرئيس، الذي أعطي صلاحيات الوزير الادارية، وبالمجلس في مجال شؤون الموظفين في ما يتعلق بتعيينهم ونقلهم وتأهيلهم وتأديبهم وسائر شؤونهم الذاتية كما في مجال إبداء الرأي في نصوص تنظيم الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقديم الاقتراحات المناسبة لمجلس الوزراء".
ولفت الى "انّ وضع الشروط القاسية لتعيين الرئيس لناحية تجاوزه سنّاً معينة وتمتّعه بالخبرة الإدارية الواسعة وعدم شغل اي وظيفة ذات طابع سياسي، هو لضمان وصول شخصية إدارية قيادية لرئاسة هيئة مجلس الخدمة المدنية للنهوض بإصلاح الإدارة اللبنانية موظفين ومؤسسات".
وأشار المرجع الى "انّ المهندس، بصرف النظر عن شخصه ونجاحه في مجال اختصاصه الهندسي، غير مؤهّل من الناحية الإدارية لرئاسة هيئة مجلس الخدمة المدنية، والمشرّع كان واضحاً في إعطاء الأولويّة للتعيين من داخل الملاك وجعل التعيين من خارج الملاك استثناء لا يجوز الرجوع إليه، عندما يكون مُمكناً التعيين من الملاك لأنّه منبع الخبرة في الادارة ويراعي قاعدة الاختصاص حجر الزاوية في بناء دولة القانون".
وقال: "بما أنّ مؤهلات شهادة الهندسة والعمل المتصل بها لا يعطيان حاملها الخبرة الإدارية المطلوبة، وإن كانت له شهادات أخرى مثل الحقوق، يكون تعيين مهندس من خارج ملاك
الإدارة العامة في رئاسة الهيئة المؤتمنة على الإدارة اللبنانية وموظفيها ومؤسساتها، يخالف أولاً نص المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 / 95 المتعلق بتنظيم مجلس الخدمة، ويقضي أولاً وثانياً على الإدارة اللبنانية وأي أمل بإصلاحها وتطويرها ويدفن قاعدة الاختصاص، وهذا ما نحذّر منه".