كشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لـ"مستقبل ويب" عن تلقي النيابة العامة التمييزية كتابين من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تطلب بموجبها إبلاغ عدد من الشهود اللبنانيين للاستماع الى اقوالهم امام قاضي الاجراءات التمهيدية في جريمتي محاولة اغتيال النائب المستقيل مروان حمادة في تشرين الثاني من العام ٢٠٠٤ واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي في ٢١ حزيران من العام ٢٠٠٥ فيما تبين ان الوزير الياس المر كان قد اسقط حقه الشخصي وهو كان تعرض لمحاولة اغتيال في ١٢ تموز من العام ٢٠٠٥ .
وتابعت "مستقبل ويب" ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت اعلنت في بيان اصدرته في ايلول العام الماضي أنها وجهت إلى سليم عياش، الذي أُدين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الاتهام بالمشاركة في 3 هجمات أخرى، استهدفت كلاً من حمادة، والمر وحاوي، موضحة أن قاضي الإجراءات التمهيدية قرر توجيه تهمتي "الإرهاب والقتل" إلى سليم عياش، وأصدر بحقه مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها، وأخرى دولية.
وأشارت إلى أنه "بتصديق قرار الاتهام بحق عياش، تُفتتح قضية جديدة أمام المحكمة، وتُسنَد في قرار الاتهام خمس تهم إلى عياش: مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، واستطراداً من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي تهمة الانضمام إلى عصابة أشرار، وارتكاب أعمال إرهابية، وقتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً، ومحاولة قتل إلياس المر ومروان حمادة، وسبعة عشر شخصاً آخرين عمداً.
وكان قاضي الإجراءات التمهيدية قد اصدر مذكرة توقيف بحق عياش لتنفيذها من قبل السلطات اللبنانية، ومذكرة توقيف دولية اخرى بحقه.
ولفت بيان المحكمة إلى أن القاضي فرانسين طلب رفع السرية عن القرار الذي صدّق فيه قرار الاتهام، وعن قرار الاتهام نفسه، ومذكرتي التوقيف الصادرتين بحق عياش، إضافة إلى قراره المتعلق بطلب المدعي العام المتعلق بتلازم القضايا".
وأوضحت أن "تصديق قرار الاتهام يعني أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصّل إلى اقتناع، استناداً إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة عياش، وبأن ثمة أسباباً تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة".