دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي القوى السياسية اللبنانية "إما إلى تشكيل الحكومة دون إبطاء، وإما إلى اعتذار الرئيس المكلف وتكليف آخر يكون قادرا على حمل مشروع إنقاذي بأسرع وقت ممكن، وإلى اعتماد التدقيق الجنائي كمدخل لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم".
وخلال اجتماع عقده مجلس العمد-السلطة التنفيذية في الحزب برئاسة رئيسه الأمين الدكتور ربيع بنات، مع مراعاة كامل إجراءات السلامة العامة، ناقش المجلس جملة من التطورات في الأمة، وأقر بنات بعد التشاور مع العمد، مجموعة من التعيينات لمسؤولين حزبيين.
وحول التطورات اللبنانية، أكد المجلس على أن "الانهيار بلغ مرحلة تهدد باندلاع فوضى
واسعة في البلاد، مع فشل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة والتدخلات الأميركية والفرنسية السافرة، في عملية التأليف لفرض شروط على تمثيل كتل نيابية في
مجلس الوزراء المنتظر".
ودعا بنات في الجلسة "القوى السياسية اللبنانية إما إلى تشكيل الحكومة دون إبطاء، وإما إلى اعتذار الرئيس المكلف وتكليف آخر يكون قادرا على حمل مشروع إنقاذي بأسرع وقت ممكن".
واعتبر اعتماد التدقيق الجنائي مدخلا لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، وكشف مسار السياسات المالية التي أدت إلى الانهيار، لا سيما الهندسات المالية التي أفقرت شعبنا في
لبنان، وأغنت طغمة مالية ـ سياسية فاسدة".
كما أكد المجلس خلال مداولاته، على أن "أي مدخل للاصلاح السياسي - الاقتصادي الفعلي، يبدأ من اعتماد قانون انتخابي خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، ما يؤدي إلى تحول جوهري في بنية النظام نحو الدولة الوطنية المدنية"، داعيا إلى "وقف السجالات الطائفية".
وناقشت قيادة الحزب اعتداءات
العدو الإسرائيلي اليومية على لبنان والشام، واستمرار احتلال هضبة الجولان والاضطهاد الذي يعانيه أهالي القرى المحتلة. بالإضافة إلى القصف المتكرر لمواقع تابعة للقوات السورية في جنوب دمشق والقنيطرة، في استمرارٍ لسياسة دعم العصابات الإرهابيةالمسلحة ، ومحاولات فرض مشاريع انفصالية في منطقة جنوب دمشق، على غرار المشروع الانفصالي الذي تنفذه بعض الجماعات الكردية المرتبطة بالغرب مدعومة من أنظمة
الخليج. ويعتبر الحزب أن "السعي الأميركي لخلق تطبيع كردي - تركي في منطقة الجزيرة السورية، هدفه الانقضاض على السيادة والموارد السورية لحساب الاحتلال التركي والانفصاليين من الأكراد. كما ناقش المجلس الحصار الاقتصادي المفروض على دمشق وبيروت ومخاطره على المواطنين في قطاعات النقل والغذاء والصحة".
وتقرر متابعة التطورات في فلسطين والعراق وحركة التطبيع
العربية مع العدو في اجتماع
مجلس العمد المقبل.