أعلنت الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" في بيان، أن "رئيس دائرة التنفيذ في
بيروت القاضي
فيصل مكي أصدر حكما بالإعتراض المقدم من حاكم
مصرف لبنان رياض سلامة طعنا بقرار الحجز الاحتياطي الصادر لمصلحة المحامين
حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، فرنسواز كامل وبيار الجميل. وقد قضى الحكم برد الإعتراض أساسا وبالتالي بقاء قرار الحجز نافذا".
وكان القاضي مكي قد أصدر قرارا في 17 تموز الماضي، ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف
لبنان في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه، وذلك بناء على استدعاء تقدم به المحامون المشار اليهم أعلاه".