اعتبر النائب محمد قباني أن خطة الكهرباء تصلح للمثل القائل: "عالوعد ياكمون". ففي شهر تشرين الاول من العام 2011 أقر المجلس النيابي خطة الكهرباء بكلفة 1200 مليون دولار بموجب القانون 181، وتضمنت الخطة شروطاً حتى الان لم يتحقق منها شيء، بحسب صحيفة "الجمهورية".
أبرزها:
- تأمين زيادة انتاج بقدرة 700 ميغاواط، من خلال انشاء معمل جديد في دير عمار وتأهيل معملي الجية والذوق.
- تنفيذ قانون الكهرباء ورقمه 462 وتأليف الهيئة الناظمة خلال ثلاثة أشهر.
- تعيين مجلس ادارة جديد خلال شهرين.
- اتمام مناقصات من قبل ادارة المناقصات.
- تأمين قروض ميسرة من صناديق وما شابه.
عملياً، لم ينفذ القانون 462 ولم تعين هيئة ناظمة ولم يتألف مجلس ادارة جديدا لمؤسسة الكهرباء، أما بالنسبة الى التلزيم فقد أقدم على استئجار البواخر التركية، كما لزّم شركة ماليزية لانشاء معمل ديرعمار 2، الا ان هذا التلزيم تعثر لاسباب عدة.
كما ان تأهيل معملي الجية والذوق لم يحصل، وقد استقدمت البواخر التركية لفترة موقتة على ان تعمل خلال فترة التأهيل الا ان التأهيل لم يتم وقد أصبحت البواخر اليوم حاجة لا يمكن الاستغناء عنها.
وعزا عدم تأهيل معمل الذوق لأنه تبيّن ان كلفة التأهيل تساوي كلفة انشاء معمل جديد. وعليه، لم يتم تأهيل المعمل والبواخر التركية باقية. فهل هذا يأتي من باب الصدفة؟ أليس المقصود عدم تأهيل المعامل للابقاء على البواخر؟ والملفت ان العرض الوحيد الذي استوفى شروط تأهيل المعمل يعود الى شركة شقيقة لكارادنيز التي استأجرنا منها البواخر التركية؟