تحت عنوان "المحروقات المدعومة "ترانزيت" الى سوريا" كتبت رنا سعرتي مقالاً في صحيفة "الجمهورية" قالت فيه : "بالفَم الملآن كرّر جميع المسؤولين والسياسيين من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة وصولاً الى معظم وزراء الحكومة بالاضافة الى المعنيّين في كافة القطاعات التي يَطالها الدعم لاستيراد السلع الحيوية، انّ السوريين يستفيدون من هذا الدعم على حساب اللبنانيين وما تبقى من ودائعهم كاحتياطي عملات أجنبية في مصرف لبنان."
وتابعت سعرتي في مقالها انه "بعد ان أصبح التهريب عبر المعابر الحدودية على عينك يا تاجر، ما زالت الاجتماعات الحكومية، وآخرها امس الاول، تبحث في أسباب أزمة المحروقات وتستنتج النتيجة نفسها وهي التهريب الى سوريا، من دون اية حلول جذرية كونها لا تملك قرار وقف التهريب واغلاق المعابر غير الشرعية، في مقابل أيضاً عدم امتلاكها القدرة او الجرأة على وقف الدعم."
وفي السياق اوضح الرئيس السابق لتجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان مارون شماس، والذي كان قد حضر اجتماع السرايا امس الاول، لـ"الجمهورية" انه لم يلمس وجود أي قرار سياسي لرفع الدعم ومعالجة المشكلة الاساسية لتهريب المحروقات الى الخارج، مؤكداً انّ الطروحات للأزمة ما زالت تقتصر على معالجة التداعيات، اي لجم التهريب وليس الاسباب الفعلية.
واوضح انّ الحكومة لن تتخذ قرار رفع الدعم قبل ان تجهز البطاقات التمويلية وهي فترة غير معلومة بل مرجّحة، وفقاً لما تمّ التداول به خلال الاجتماع، ان تكون بعد عيد الفطر.
وبالنسبة الى سبل وقف التهريب، اشار شماس الى انه باتت توجد اليوم طرق جديدة للتهريب ولم تعد المشكلة تقتصر على تهريب المحروقات بالصهاريج كما جرت العادة، والتي تمّ ضبطها نوعاً ما على الحدود البرية في البقاع، بل انّ مجموعات عدّة تقوم اليوم بتهريب المحروقات الى سوريا عبر المعابر الحدودية البرية في الهرمل وعكار، وهي حدود لا يمكن ضبطها.
واعتبر انّ الفارق بين اسعار المحروقات في لبنان وسوريا والذي يتعدّى 100 الف ليرة لبنانية وفقاً للسعر الرسمي لصفيحة البنزين في سوريا، ويتعدى 200 الف ليرة وفقاً لسعر السوق السوداء في سوريا، يجعل التهريب أمرا لا مفرّ منه ولا يمكن ضبطه، خصوصاً انّ التهريب بات تجارة يعتمدها عدد كبير من الأفراد من اجل تأمين أجر يومي من خلال تهريب صفيحة او صفيحتين من البنزين.
وحول الكميات المقدرّة للمحروقات التي يتم تهريبها الى سوريا، قال شماس انه لا يمكن إحصاء الكميات ولا أحد يملك أرقاماً محددة. مشيراً الى ان حجم الاستيراد في الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2021 كان أقلّ بنسبة بسيطة عن الفترة نفسها من العام 2019، وهو العام الذي يجب ان تتم المقارنة به حيث ان 2020 شهدت إقفالاً عامّاً بسبب كورونا وتراجعاً لافتاً في استهلاك المحروقات، إلا ان تراجع حجم الاستيراد نسبة الى العام 2019 لا يبرر أزمة شح المحروقات القائمة.
وختم شماس مؤكداً ان أحداً من المسؤولين لم يبحث معهم بعد أي سياسة جديدة لوقف او ترشيد الدعم لغاية الآن، "ولم يتخذ بعد القرار الرسمي بذلك".