اعلنت "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" في بيان انه "بناءً على الشكوى الجزائية المباشرة المقدمة أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع من محامي الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، كلٌّ مِن هيثم عزُّو، حسن بزِّي، جاد طعمة، بيار الجميل، جوزيف وانيس، فرنسواز كامل، نجيب فرحات، الياس طعمة، جان بيار خليفة، باسل عباس وذلكَ بوكالتهم عن مجموعة من المودعين ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إداراتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء وضد كل مَن يظهره التحقيق متورطاً بالحرائم المدَّعى بها والمُتمثِّلة بإساءة الأمانة، الإحتيال، الإفلاس التقصيري والإحتيالي، الغش الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، النيّل من مكانة الدولة المالية، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، الاعتداء على الدستور، جمعيات الأشرار، فقد أصدرت قاضي التحقيق الأول في البقاع الرئيسة أماني سلامة قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات المصارف وعلى عقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، على أن يشمل القرار في الأيام القادمة أشخاصاً آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ مشتبه بتورطهم في الجرائم المدَّعى بها.
وكان المحامون قد طلبوا سوْق التعقُّبات بحق المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وترتيب التَبِعة الجزائية والمدنية عليهم وإلزامهم برد الودائع لأفراد الجهة الموَكِّلة عدّاً ونقّداً وبما يُماثلُها صنفاً ونوعاً وإلزامهم أيضاً بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع لهؤلاء بدلات العطل والضرر وتدريكهم الرسوم والمصاريف كافةً.
وفي هذا السياق، صرَّحَ المحامي هيثم عدنان عزُّو بأنَّهُ لا يضيع حق وراءه مُطالِب ولا يصح في النهاية إلاَّ الصحيح وأنهُ إذا كان لباطل المصارف جولة فللمودعين الضربة القاضية لأنَّهم أصحاب حقوق ولأنَّ الحقُّ يَعلو ويأبى أن يعلو أحد عليه، كائناً مَن كان، وأنَّهُ كما أذلَّت المصارف المودعين على أبوابها سوفَ يتُّم إذلال أربابها على أبواب قصور العدل الذي لا بدَّ وأن يتلقف صرخة المواطنين المستضعفين بوجه من أساءَ التصرف بودائعهم ونالَ أيضاً من مكانة الدولة المالية بعد أن حققَ لعقودٍ خلَت أرباحاً طائلة غير مشروعة على حساب خزينة العامة بتواطؤ سافر مع حاكم المصرف المركزي تحت ستار الهندسات المالية والمصرفية المبتورة.
وأضاف بأنَّ هذا الإجراء القضائي ما هوَ في الواقع إلاَّ خطوة تكميلية للخطوة السابقة للدائرة القانونية والمتمثِّلة بالإدعاء على حاكم مصرف لبنان وستستتبعها قريباً في المدى المنظور خطوات مدروسة يجري التحضير لها لجهة الإدعاء على وزراء المال الذين تعاقبوا على نهب الخزينة."