اعتبر الصحافي
رضوان مرتضى في مقابلة له ضمن برنامج "
الحدث" مع
سمر أبو خليل أن المؤسسات الأمنية في لبنان ما زالت صامدة في ظل تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية وتعمل على ضبط الأمن "سُخرة".
واعتبر أن القاضي بيطار استكمل جزءا مما قام به القاضي
فادي صوان و"نفض" الجزء الثاني وأن المحاكاة التي سيقوم بها ستحدد من قام باشعال الشرارة الأولى بحادثة مرفأ بيروت، مشدداً بأن "القطبة المخفية هي من أشعل الشرارة الأولى ونظرية "الحمرنة" هي التي تتقدم".
فيما أشار رضوان أنه "يتم التصوير في الاعلام أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم هو المسؤول الأول عن حادثة المرفأ ولكن من حق المحقق العدلي أن يستدعيه وهناك حملة موجهة عليه": معتبراً أن "المسؤولية الأولى هي
أمنية والجيش اللبناني لم يقوم بواجبه بقضية نيترات الأمونيوم".
كما لفت أن "جزء من المشكلة برفع الحصانات تسرع وزير الداخلية محمد فهمي لأنه صادق وشفاف و"كلمة الحق" سبقت، مضيفاً أنه على الارجح أن تمنع ملاحقة اللواء عباس ابراهيم وهناك اتهامات بتسييس ملف التحقيق.
وتابع رضوان: "السيد" قال أن ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت تم تسييسه من خلال الادعاءات ولكن هناك تسرع بالحكم في هذا الموضوع ، ولكن إن لم يدّعِ المحقق العدلي على أحد قيادات الجيش فسيتهم بتسييس التحقيق والكباش الذي يحصل سيشعل الشارع".
وكشف مرتضى أن القاضي فادي صوان نفى قصة "القط المذبوح" الذي ذكرها الكاتب الصحافي سركيس نعوم على الاعلام.
كما شدد وقال "أنا مع اسقاط كل الحصانات وما يقوم به القاضي
طارق بيطار في التحقيق هو اعادة تقويم القضاء في لبنان".
ووصف مرتضى القضاء في لبنان بأنه "مسوس" و"اذا قاضي قدر يشتغل ترفع له القبعة".
وأشار بأن قائد الجيش السابق جان قهوجي خارج لبنان وموجود في أثينا وموكله قال أنه سيحضر في حال تم استدعائه".
وختم رضوان بأن "لدي يقين أن لدى المحقق العدلي لديه الرواية الكاملة عن تخزين نيترات الأمونيوم".