نشرت "الدولية للمعلومات " تقريراً اشارت فيه الى انه "بعدما أجاز
مجلس النواب للحكومة في العام 1994 الإقتراض بالعملات الأجنبية لاستبدال الدين بالليرة اللبنانية كونه أقل كلفة لانخفاض فوائده، حذّر عدد من النواب (الرئيس سليم الحص- الرئيس
حسين الحسيني- والنواب نجاح واكيم، نسيب
لحود،
زاهر الخطيب وبطرس حرب) من مخاطر الاستدانة بالعملات الأجنبية كون
لبنان لا يملك دخلاً ثابتاً من هذه العملات التي في حال ارتفاعها سيرتفع حجم الدين العام وتصبح الحكومة عاجزة عن سداده كون دخلها بالليرة اللبنانية، ما حذّر منه أولئك النواب وصلنا اليه
اليوم مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ووصوله إلى عتبة الـــ 18 ألف ليرة (7 تموز 2021)."
واضافت "الدولية للمعلومات في تقريرها انه "استناداً إلى أرقام الدين العام فقد وصلت في نهاية شهر آذار 2021 إلى 97.26 مليار
دولار موزعاً:
- 60.58 مليار دولار بالليرة اللبنانية أي بنسبة 62.2%
- 36.68 مليار دولار بالعملات الأجنبية أي بنسبة 37.8%
واحتساب هذا الدين بالدولار وفقاً لسعر السوق (وليس وفقاً للسعر الرسمي المحدد 1,507.5 ليرة).
يخفض الدين العام من 97.26 مليار دولار إلى 41.75 مليار دولار، أي بتراجع مقداره 55.51 مليار دولار ونسبة 57%.
واحتسابه بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق يجعله يناهز 751,564 ألف مليار ليرة، وهكذا تحقق ما تخوف منه بعض النواب والخبراء الاقتصاديين قبل نحو 27 عاماً. فكيف ستعمل الحكومة على سداد هذا الدين الذي يوازي دخلها (وفقا للدخل الحالي) على مدى 40 عاماً؟ ".