اكدت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الجارية في موضوع تأليف الحكومة لصحيفة "الجمهوريّة" عدم حماسة تيار
جبران باسيل للرئيس
نجيب ميقاتي. باعتبار أنّ الرئيس السابق للحكومة يشكّل، بشكل او بآخر، امتداداً للحريري، بوصفه عضواً في نادي رؤساء الحكومات السابقين، الذي كان سنداً للحريري ورافداً له في مواجهة رئيس الجمهوريّة و"التيار الوطني الحرّ".
وأكدت المصادر نفسها، انّ مشاورات مكثفة جرت مع
ميقاتي في الأيام
الأخيرة، في محاولة لإقناعه بالقبول بتولّي رئاسة الحكومة في هذه المرحلة، حيث أنّه قد يحظى بأكثرية نيابيّة موصوفة تسمّيه، قد تزيد عن الـ70 صوتاً في ما لو انضمّ "
حزب الله" (14 نائباً) إلى تسمية ميقاتي، موزعة على اصوات: كتلة التنمية والتحرير 17 نائباً، كتلة تيار المستقبل 19 نائباً، كتلة الوزير سليمان
فرنجية 5 نواب، كتلة اللقاء الديموقراطي 7 نواب، كتلة الحزب القومي 3 نواب، كتلة الرئيس نجيب ميقاتي 3 نواب،
إيلي الفرزلي،
تمام سلام،
عبد الرحيم مراد،
عدنان طرابلسي، كتلة نواب الارمن 3 نواب، طلال ارسلان (مرجّح)، جهاد الصمد (مرجّح)،
ميشال ضاهر (مرجّح)، جان طالوزيان (مرجّح)..
الّا أنّ هذه المشاورات، بحسب "الجمهورية"، ما زالت مستمرّة، خصوصاً وانّ ميقاتي لم يعط بعد جوابه النّهائي، وهو ما يُفترض أن يُحسم في الساعات المقبلة. إلّا أنّ ما يُخشى منه في حال بدأت هذه المشاورات تؤتي ثمارها، أن يبادر الفريق الرئاسي الذي لا يميل إلى ترشيح الرئيس السابق للحكومة، إلى تأجيل استشارات الإثنين تحت عنوان "لمزيد من التشاور".
وفي هذا السياق، تؤكّد المصادر، أنّ لجوء الفريق الرئاسي إلى التأجيل في حال رسا الإختيار على ميقاتي، لن يجني منه سوى "كسرة معنويّة شبيهة بالكسرة التي لقيها يوم استبق الاستشارات التي سمّت الحريري في تشرين الأول من العام الماضي، ببيان توجّه فيه الى النواب بتحكيم ضمائرهم، متوخياً بذلك قطع الطريق على تسمية الحريري. إذ إنّه حتى ولو أجّل، لمرة او مرّتين، فلا يستطيع أن يؤجّل إلى ما شاء الله، بل هو محكوم في أن يعيّن موعداً للإستشارات كما يلزمه الدستور، وبالتالي لا يستطيع أن يفعل تجاهها شيئاً".